أجمع سياسيون وأكاديميون على توفر أسس وإمكانية للشراكة بين الحركات والقوى والفعاليات الإسلامية والوطنية لإعداد وبلورة برنامج وطني ومشروع سياسي فلسطيني مشترك، يعالج الواقع الفلسطيني ومتطلبات الصمود في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من اختلافها في منطلقاتها ومعتقدات الدينية والعقائدية والفكرية. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده أمس المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) بالتعاون مع مؤسسة "هينريش بول" الألمانية، بعنوان"الحركات الإسلامية وأسس الشراكة السياسية في النظام السياسي الفلسطيني، في قاعتي الهلال الأحمر بالبيرة وغزة، عبر نظام "فيديو كونفرس"، طرح فيه قضية أسس الشراكة السياسية بين التيارات الوطنية والديمقراطية والإسلامية ضمن نظام سياسي فلسطيني موحد على مستوى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بحضور ممثلي القوى والفصائل السياسية والمؤسسات والفعاليات الوطنية والمجتمعية والشخصيات الاعتبارية. واتفق المتحدثون على أن الخطوة الجدية والحقيقية نحو استعادة الوحدة الوطنية بين جناحي حركة التحرر الوطني والإسلامي ونحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية تكون على أسس وطنية جديدة وشراكة سياسية، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وإن أي مزيد من التردد أو التلكؤ في ذلك إنما يعكس حسابات واعتبارات أخرى غير الحسابات والاعتبارات الملحة للوحدة الوطنية. وأجمع المؤتمِرون على أن منظمة التحرير الفلسطينية تشكل الخيار الأفضل لتكون من جديد الإطار الجبهوي الواسع القادر على التصدي للمشروع الصهيوني، شريطة إعادة بنائها على أسس جديدة تستجيب لمتطلبات الواقع الفلسطيني وتتجاوز سلبيات المراحل السابقة، إضافة إلى ضرورة التأكيد على أهمية اسس الشراكة الحقيقية في صنع القرار وفي تحمل مسؤولية القيادة نحو الحرية والاستقلال وتقرير المصير.