أحيط لقاء النواب والحكومة الذي جمعهم مساء الاثنين 12/12بسرية شديدة، نظرا لحساسية القضايا الأمنية والخارجية التي تمّ التطرق إليها خلال اللقاء الذي استمر قرابة الثلاث ساعات وانتهى في وقت متأخر من مساء ذلك اليوم. وحرص النواب على التزام الصمت عقب اللقاء الذي جمعهم برئيس الوزراء عون الخصاونة ووزير الخارجية ناصر جودة لمناقشات السياسة الخارجية الأردنية حيال العديد من الملفات، واحتدّ النقاش النيابي الحكومي حيال بعض مفاصله. ووصلت درجة السرية في اللقاء إلى منع الأمين العام للمجلس فايز الشوابكة ووسائل الإعلام وجميع موظفي المجلس من حضوره. وبحسب نواب تحدثوا لـ"السبيل" فقد تناول النقاش الملفات المتعلقة بالعلاقات مع النظام السوري بعد مطالبة الملك عبدالله الثاني للرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي عن الحكم في سوريا، وتطبيق الأردن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على النظام هناك. ولم يغب عن لقاء النواب بالحكومة فتح ملف الانفتاح الرسمي على حركة المقاومة الإسلامية حماس، والزيارة المرتقبة لرئيس مكتبها السياسي خالد مشعل، إضافة إلى استلام التيار الإسلامي للحكم في تونس والمغرب، وتقدم الإخوان المسلمين في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية وكيفية التعامل مع هذه الملفات. الملف السوري بكامل تعقيداته وأثره المباشر على الأردن كان الملف الأبرز في حديث النواب وردود الحكومة، حيث تساءل العديد من النواب عن موقف الأردن إذا ما حصل أي تدخل عسكري مستقبلا، وفتح المجال الأرضي والمطارات لمثل هذا التدخل، وتطبيق العقوبات الاقتصادية، وأعداد اللاجئين السوريين حتى اللحظة، واحتضان الأردن للجنود السوريين المنشقين عن الجيش السوري، وحيوية العلاقات الدبلوماسية الأردنية السورية إذا ما كانت منقطعة أم هناك تواصل وزيارات متبادلة. المصادر النيابية نقلت عن رئيس الوزراء تأكيده "وجود عدد من المراسلات والمداولات الرسمية مع النظام السوري أوضحت للجانب السوري رفض الأردن الحصار الاقتصادي على سورية وأننا لن نساهم في ذلك، وطالبت السوريين بوقف أعمال العنف والقتل الجاري منذ أشهر". وأضافت المصادر أن "الميثاق الدولي للأمم المتحدة يتيح للدول عدم الالتزام بالعقوبات التي تفرض على بلد مجاور"، وأكّد الخصاونة للنواب أن "الأردن لن يقف مع التدخل العسكري الخارجي في سورية ولن يقدم أي خدمات لوجستية للقوات العسكرية الأجنبية، وأن الأردن مع الإجماع العربي". وأشارت المصادر النيابية إلى أن الحكومة لم تقدم أي أرقام حول أعداد اللاجئين السوريين في الأردن، ونفت أي احتضان للجنود السوريين المنشقين عن الجيش السوري. ونقلت المصادر عن رئيس الوزراء قوله إن "الحكومة تضبط الحدود مع سورية بشكل فاعل، وأن محاولات تهريب السلاح إلى سورية فردية". وقال رئيس الوزراء عقب اللقاء :"إن هنالك علاقات اقتصادية قوية جدا بينه وبين سورية وتداخل سكاني، وهذه أمور واجب اتخاذها بعين الاعتبار، لذا العقوبات يجب ألا تؤثر على الشعب السوري". فيما أكّد وزير الخارجية ناصر جودة بعد اللقاء أن الحكومة اطلعت النواب على كافة تفاصيل ما يحدث في المنطقة وموقف الأردن منها كما أجابت على معظم أسئلة واستفسارات النواب. [title]انفتاح أردني على حماس[/title] وبخصوص انفتاح الأردن على حركة حماس، نقلت المصادر عن رئيس الوزراء خلال اللقاء تأكّيده أن "ما جرى من إبعاد قادة حماس حملة الجنسية الأردنية عن الأردن خطأ دستوري، مشيرا إلى أهمية الانفتاح على حركة حماس كفصيل فلسطيني مهم في المعادلة الفلسطينية". وعبّر نواب عن ترحيبهم بانفتاح العلاقة مع حركة حماس خاصة وأن مواقف حماس تتطابق مع الموقف الأردني في رفضها الوطن البديل وعدم حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن ورفضها قبولها بأيّ تدخل "إسرائيلي" في الأردن. فيما عبّر نواب عن رفضهم فكرة التعامل مع حماس على أساس أنه فصيل فلسطيني داخل الأردن وأن يتم التعاطي مع قيادات الحركة إن عادوا للأردن كمواطنين بلا أيّ مظاهر أخرى. وأكّد الخصاونة رفضه القاطع "للممارسات الإسرائيلية" في موضوع باب المغاربة وأن الأردن يقف بحزم حيال هذه القضية، منوها إلى أن الأردن بعث برسالة إلى منظمة اليونسكو، وأن أيّ إجراء حول باب المغاربة يخالف معاهدة وادي عربة، وعلى "إسرائيل" العودة إلى الأردن حيال هذا الموضوع". وبحسب نواب فقد أوضح وزير الخارجية فيما يتعلق بانضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي أن "سلطنة عمان تعارض دخول الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، فيما تقترح قطر الدخول التدريجي، أما السعودية فهي تؤيد الدخول الكامل للأردن". يشار إلى أن اللقاء جاء بناء على رغبة نيابية عبر عنها (47) نائبا كانوا قدّ وقعوا في مطلع الأسبوع الماضي مذكرة تطالب بعقد جلسة سرية لمناقشة موقف الأردن من العديد من القضايا السياسية في المنطقة.