عادت حالة السجال لتسيطر على العلاقة بين الحكومة ونقابة الموظفين العموميين، بعد رفض الأخيرة توقيع مسودة اتفاقية مع الحكومة، وسط أنباء متضاربة حول أسباب ذلك، بالإضافة لإعلان النقابة يوم الخميس إضرابًا مفتوحًا، ورد الحكومة باعتباره غير شرعي. ويرى مراقبون أن ثمن هذا السجال يدفعه المواطن البسيط، الذي سوف تتعطل مصالحه جراء الإضراب المزمع تنفيذه الخميس، كما أن هذه الخطوة ستكلف السلطة خسارة تقدر بنحو 6 ملايين دولار، جراء توقف العمل في كافة الوزارات. وكان مجلس الوزراء طلب من ديوان الموظفين العام بالتعميم على الدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بالدوام الخميس المقبل، باعتبار الإضراب غير قانوني، محذرًا الموظفين من خصم تغيبهم الخميس من إجازاتهم السنوية أو من مرتباتهم الشهرية في حال استنفاذ إجازاتهم. وجاء في نص بيان الحكومة حرفيا "كلّف مجلس الوزراء ديوان الموظفين العام بالتعميم على الدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي يوم الخميس الموافق 30/10/2014م، باعتبار دعوة نقابة العاملين في الوظيفة العمومية للإضراب غير قانونية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين غير الملتزمين بالدوام الرسمي بما يشمل الخصم من الراتب". كما تم تكليف ديوان الموظفين العام بالتعميم على الدوائر الحكومية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لخصم ساعة الإضراب من إجازات الموظفين الذين يلتزمون بها، وفي حال استنفاذ إجازاتهم يتم خصمها من الراتب. [title]إضراب الخميس[/title] من جانبها أكدت نقابة الموظفين أن الخميس المقبل سيكون إضرابًا مفتوحًا، فيما أعلن رئيسها بسام زكارنة رفض النقابة توقيع مسودة الاتفاقية قبل تنفيذ قرار رئيس الوزراء رامي الحمد لله بإعادة النقابيين المنقولين تعسفيًا من وزير العمل السابق أحمد مجدلاني، على خلفية مطالبتهما بإقالته سابقًا بعد تلفظه بكلمات نابية بحق الموظفين خلال لقاء صحفي. وجاءت تصريحات زكارنة تعقيبًا على حديث أدلى به مصدر في وزارة المالية، حيث اتهم زكارنة بربط توقيع الاتفاقية بمطالب شخصية هي وقف الدعوى المقدمة ضده ونقل موظف، وهو ما رفضته النقابة. وطالب زكارنة وزير المالية "بتحديد أسباب عدم الاتفاق واللجان التي رفض تشكيلها"، محملا إياه المسؤولية عن "الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء باسم وزارة المالية ومن حق النقابة اتخاذ كل الإجراءات للرد عليها في حال لم يصدر بيان رسمي يوضح ما جرى". وأضاف في منشور على صفحته الشخصية، إنه "يرفض الإفصاح عن تجاوزات خطيرة في وزارة المالية رفض الوزير التحقيق بها وفق القانون"، مبينا "أن نشرها سيكون بناء على قرار مجلس النقابة الطارئ يوم الأحد لاتخاذ خطوات نقابية رفضًا لقرار الحكومة بالخصم من الراتب". تجدر الإشارة، إلى أن أمين سر النقابة محمد الأعرج أكد أن مجلس النقابة قرر الإضراب الشامل الخميس يوم محكمة رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة بـ"اعتبارها استهداف للحريات، وضد ممارسة النقيب لعمله النقابي من خلال تقديمه للمحاكمة"، وفق وصفه.