بين الفرح والغبن والخجل والشعور بالإهانة تتفاوت مشاعر الموظفين المدنيين في غزة الذين تلقوا الدولارات الأممية كمساعدة عبر وزارة الشئون الاجتماعية، وكلهم دون استثناء من الوزير إلى الغفير، وقفوا سواسية أمام مراقب عن الأمم المتحدة في مكتب البريد لتلقي كابونات مالية. قد يبدو الأمر استثنائياً مهيناً بحق موظفين في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية أو حتى حكومة دولة فلسطين العباسية الافتراضية. لكن الحقيقة المرة التي يتجاهلها الجميع هي أن السلطة الفلسطينية كلها قامت على أساس المنح والمساعدات والحسنات المالية، سواء من الأشقاء أو الخصوم، وكلها خاضعة للرقابة والتفتيش بطرق وأساليب مختلفة. وإذا اعتقد البعض أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه رامي الحمد الله خارج المعادلة فعليهم مراجعة الحقائق التالية: المساعدات الأوروبية السنوية للسلطة خلال الأعوام الماضية بمعدل 500 مليون دولار منها جزء كبير مخصص للرواتب ومن الصعب التلاعب به ويخضع لرقابتهم. كل المنح والمساعدات المقدمة من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية تخضع لرقابة كاملة من موظفي البنك الدولي ويقدم بها تقرير دوري يقدم منه نسخة لصندوق البنك الدولي ونسخة لكل دولة مانحة ويخضع لهيئة الرقابة العامة في السلطة. ببساطة خازوق الرواتب كان حتى الماضي القريب، مقتصر على سلطة عباس، وأداة ضغط عليها من أمريكا وغيرها، وامتد الخازوق إلى نظيرتها في قطاع غزة وتساوى الجميع مع اختلاف الشكل والآليات. ولطالما كان "كرت التموين" الأممي هوية اللاجئ الفلسطيني منذ النكبة، هو المعيل والسند، هو الطحين والملابس و"الطعمة" والعلاج والتعليم وحتى الوظيفة. اليوم يتم إعادة تشكيل وتدوير كارت التموين ليصبح عنوان الكل الفلسطيني، بصيغة جديدة تواكب تطورات القضية، وتغير الأدوار، والعنوان واحد: "سلطة أو دولة كله تحت الاحتلال"، وبدل أن نصطف كما الأمس أمام "الطعمة" للحصول على المساعدة الغذائية، نصطف اليوم للحصول على كابونة الراتب، والإسمنت، ومن يخالف يحرم من المنحة والهبة الأممية. يبقى الفارق بين راتب رام الله وراتب غزة، أن الأول تم ترويضه، وخضع للقانون الدولي أم الثاني فهو تحت التجربة والترويض قبل التدويل. [title]يعني من الآخر، كلنا نعيش في دولة "الكابونة" يا عزيزي[/title]