أعلنت شركة "صودا ستريم" الإسرائيلية إغلاق مصنعها الرئيسي الواقع في مستوطنة "معالي أدوميم" الإسرائيلية المقامة على أراضي فلسطينية مصادرة، في الضفة الغربية المحتلة، إثر الخسائر التي منيت بها الشركة جراء تصاعد حملات ودعوات المقاطعة التي قادتها حركة المقاطعة. وأكد منسق عام اللجنة اللجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، المعروفة دولياً باسم (BDS) محمود نواجعة، "أن إعلان شركة صودا ستريم إغلاق مصنعها يشير إلى تصاعد حملات المقاطعة لدولة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري". وأضاف نواجعة أن "حملة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) شكلت ضغطاً أجبر تجار التجزئة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية للتخلي عن شركة صودا ستريم وهو ما ساهم في تراجع سعر سهم الشركة في الأشهر الأخيرة حيث تسببت المقاطعة في الأضرار المتزايد بسمعة صودا ستريم كعلامة تجارية". وأكد أنه حتى لو اعتبر هذا الاغلاق خطوة للأمام، ستظل "صودا ستريم" متورطة في تهجيير الفلسطينيين، فمصنعها الجديد (ليهافين) بالقرب من رهط في النقب الصحراوي، يعمل على نقل وتهجير البدو الفلسطينيين منها بالقوة، لاقامة المصنع. على اعتبار أن شركة "صودا ستريم" هي المستفيد من هذه الخطة ومتواطئة بشكل جلي مع الاحتلال في انتهاك حقوق الانسان. وأشار أمين عام الاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر ابراهيم إلى أن: "من يدعي أن صودا ستريم تقوم بتوظيف الفلسطينيين في مستوطنة إسرائيلية غير قانونية على أراضي فلسطينية محتلة باعتبار ذلك لطف منها، هو أمر مثير للسخرية، فالعمال الفلسطينيون يتقاضون أجور أقل بكثير من العمال الإسرائيليين العاملين في صودا ستريم. وطردت "صودا ستريم" مؤخراً 60 عاملاً فلسطينياً بسبب خلاف على الطعام خلال شهر رمضان، إضافة إلى شكاوى العمال عدة مرات إلى معاملتهم كالعبيد". من ناحية أخرى، دعت سابقاً جميع النقابات العمالية الفلسطينية الرئيسية وهم أعضاء باللجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل"، والتي تعتبر أوسع ائتلاف للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يقود حملة المقاطعة (BDS)، إلى مقاطعة كافة الشركات والمصانع الإسرائيلية المقاومة على أراضي فلسطينية مصادرة، والعمل على تصعيد الحملة ضد صودا ستريم وشركات أخرى محليا ودولياً. يشار إلى أن الحملة ضد شركة صودا ستريم هي من الحملات الرئيسية لحركة المقاطعة، بالاضافة إلى شركات أخرى متواطئة مع الاحتلال في انتهاكه لحقوق الشعب الفلسطيني.