صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على مشروع قرار يرفع عقوبة إلقاء الحجارة إلى السجن 20 عاما كحد أقصى، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة. وقالت الإذاعة: "صادقت ظهر اليوم، اللجنة الوزارية لشؤون التشريع (لجنة حكومية مختصة بتمرير مشاريع القوانين لاسيما ذات الطابع السياسي) على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة أو الاغراض على سيارات". وينص مشروع القانون، بحسب الإذاعة، على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 10 سنوات على من يلقي الحجارة والأغراض على سيارة، فيما يفرض السجن لمدة أقصاها 20 سنة على من يقوم بذلك لغرض استهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر. كما سيضيف القانون، وفق المصدر ذاته، تعرّيفا لإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة وهو "إلقاء حجر أو غرض ما على شرطي أو سيارة دورية للشرطة بهدف عرقلة عمل أفراد الشرطة". وباين مشروع القانون بين عقوبة إلقاء الحجارة على المواطنين، أو الشرطة الإسرائيلية، حيث ستبلغ أقصى عقوبة لمن يرتكب فعل إلقاء الحجارة على الشرطة، السجن لمدة 5 سنوات. وحاليا تبلغ الأحكام على من يلقي الحجارة على سيارات إسرائيلية، من 6 أشهر إلى عامين، بحسب الضرر الذي تحدثه الحجارة سواء كان المتعرض له من المدنيين أو الشرطة. وسيحال مشروع القانون في وقت لاحق (لم يحدد بعد)، إلى البرلمان لإقراره بشكل نهائي عقب تمريره في تصويت بقراءات ثلاثة (3 مرات تصويت منفصلة). ويأتي القانون على خلفية تصاعد عمليات إلقاء الحجارة في مدينة القدس المحتلة بواقع حادثة كل ساعتين بحسب ما أشارت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي. وتشهد الأحياء العربية في شرقي القدس حوادث رشق حجارة متفرقة ضد القوات والسيارات الإسرائيلية منذ شهر تموز /يوليو الماضي.