أكد مركز "أحرار" لحقوق الإنسان أن اتفاقية "مخصصات الكنتين" التي أبرمت بين السلطة الفلسطينية وسلطة الاحتلال عام 2007 تحمل بنوداً كارثية أضرت وما زالت تضر بالحركة الأسيرة وتتطلب المراجعة والتعديل. وقال مدير المركز فؤاد الخفش، في بيان وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، إن خرقًا كبيرًا عنوانه "إجبار الاحتلال السلطة بدفع (كنتين) لمساجين مدنيين جنائيين لم يعتقلوا على خلفية وطنية قومية، يعد "سابقة" لم تحدث بتاريخ السلطة، علمًا أن الدفع للأسرى المدنيين الجنائيين يكلف ميزانية السلطة 10 ملايين شيقل. وكلفت ميزانية السلطة منذ توقيع الاتفاق 100 مليون شيقل، وهذا جميعه على حساب الأسرى الأمنيين أو المعتقلين على تهمة مقاومة الاحتلال، "وبهذا أجرم الموقع على هذه الوثيقة المذلة حيث ساوى بين الأسير المدني والأسير الأمني". وطالب في تقرير حول بنود الاتفاقية السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحقيق المستقل والشفاف في الظروف التي أدت لقيام جهات نافذة بتمرير تلك الاتفاقية دون دراستها وعرضها على المجلس التشريعي والقوى والفصائل. وشدد على أن الاتفاقية تحمل بنودا صادمة لا تقبلها الحركة الأسيرة بمختلف مكونهاتها، عدا عن القوى والفصائل والمرجعيات في خارج السجون، فكيف تم الوقوع في هذا الفخ. وأشار إلى أن الاتفاقية بمجملها مجحفة بحق الأسرى حيث قدم من وقعها كثيرا من التنازلات والتجاوزات بحقوق الأسرى والثوابت الوطنية . [title]تفاصيل دقيقة[/title] وسرد مركز "أحرار" تفاصيل الاتفافية التي قال إنها وقعت عام 2007 باسم السلطة الوطنية الفلسطينية داخل أحد المستعمرات مع شركة اسرائيلية اسمها (ددش) لكي تقوم تلك الشركة بتزويد الأسرى باحتياجاتهم. ونوه إلى أن الجانب الفلسطيني وقع على عبارة أسرى (يهودا والسامرة) وهو التصنيف الاسرائيلي والوصف الاحتلالي لسكان الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة الأمر الذي نرفضه كفلسطينيين بكل الأطياف، ما أسقط أسرى القدس و48. كما قامت هذه الاتفاقية بفصل أسرى القدس والداخل المحتل عن أسرى الضفة والقطاع باعتراف واضح من السلطة الفلسطينية والوفد الذي مثلها بطرح الاحتلال أن هؤلاء أسرى يهود يتبعون للاحتلال الإسرائيلي، الأمر المرفوض وطنيا وأخلاقيا فهم أسرى فلسطينيون. وحسب الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي فإن السلطة توقفت عن دفع مخصصات الكنتين لأسرى الداخل والقدس لعدم اعتراف الاحتلال بولاية السلطة على هذه الفئة من فئات الأسرى، الأمر الذي سلم به الجانب الفلسطيني بكل أسف باعتراف واضح بسلطة وولاية الاحتلال على هؤلاء الأسرى. وطالب الخفش وزارة المالية بوقف الدفع للأسرى الجنائيين وحث السلطة على توقيع اتفاقية جديدة لا نعترف بها بأسرى يهودا والسامرة ونعيد أسرى القدس والداخل، ليصرف لهم من السلطة والدفع المباشر للأسرى بدل الطريقة المذلة التي ترفضها "اسرائيل". كما طالب المدعي العام الفلسطيني بالتحقيق بهذه الاتفاقية والرجوع لتحقيقات لجنة الأسرى في المجلس التشريعي التي أدانت العمل بهذه الاتفاقية وهاجمتها وعن طريقة فرضها بالطريقة المذلة، التي تمس الثوابت الوطنية وتفرق ما بين اسير فلسطيني وفلسطيني ولا تفرق ما بين أسير أمني وجنائي.