تعد محافظة سلفيت -التي لا يزيد عدد سكانها على سبعين ألفا-، من أكثر المناطق في الضفة الغربية تعرضا للهجمة الاستيطانية، فالمستوطنات تحاصرها من جهاتها الأربع، وفي حال اكتمل بناء بعضها، ستفصل المحافظة على محيطها كليا. يقول محافظ سلفيت عصام أبو بكر: إن "سلفيت تواجه استهدافا أكبر بسبب موقعها الاستراتيجي المتوسط، والثروة المائية المتوفرة فيها، اضافة الى وجود المئات من المواقع التاريخية والأثرية وعدد من المقامات الدينية التي يطمع الاحتلال في السيطرة عليها". وفي حديث مع وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، أكد المحافظ أن "ما تم تنفيذه من المخطط الاستيطاني في محافظة سلفيت لا يتعدى 30% من المشروع الاستيطاني المرتقب والمخطط له من الحكومة الاسرائيلية، مشيرا إلى أن "الاحتلال يهدف من خلال ممارساته التهويدية في سلفيت إلى فصل الضفة الغربية إلى قسمين". ولفت أبو بكر إلى أن "المشروع الصهيوني يصاحبه مشاريع ومخططات اقتصادية احتلالية من خلال اقامة مصانع ضخمة في المستوطنات وفي محاولة لكسر الاقتصاد الفلسطيني وإضعافه". كاشفا النقاب عن حملة إسرائيلية لمواجهة مصانع الأثاث الفلسطينية التي تمتاز بها سلفيت، إلا يتم التضييق على تلك المصانع وتوضع العراقيل في وجه التصدير والتنقل، في حين يتم تزويد مصنع مشابه داخل مستوطنة "بركان"، بكل الامكانيات والتسهيلات. [title]واقع جديد[/title] ولا تستهدف حكومة الاحتلال محافظة سلفيت وحدها، بل طال الاستهداف ايضا محافظات قلقيلية ونابلس وكافة المناطق الفلسطينية. فقد أسهب المختصون في شرح تأثير الاستيطان على القضية الفلسطينية برمتها، بدءا بمؤتمر بازل في سويسرا، مرورا بقرار التقسيم عام سبعة وأربعين، وصولا إلى ما قدمه رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للفلسطينيين خلال جولات التسوية السابقة. ويؤكد مدير مركز أبحاث الأرض جمال العملة أن عدد المستوطنات في الضفة زاد على مائتي مستوطنة وعشرات البؤر العشوائية، مقامة على مساحة تزيد على مائتي كيلو متر مربع، إضافة لطرق التفافية يسلكها المستوطنون بطول يصل لنحو ألف كيلو متر. وتابع في حديثه لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن "هذه المعطيات باتت أمرا واقعا يحول دون أي توسع جغرافي ويحرم الفلسطينيين من حرية الحركة والتنقل، إضافة لتأثيراه غير المحدودة على البيئة والزراعة". ولفت إلى ان 74% من أراضي محافظة سلفيت مصنفة ضمن مناطق (ج) وهي مستهدفة إسرائيليا أكثر من غيرها من المحافظات، مشيرا ان حصة المستوطن الواحد تبلغ حوالي 703م2 مقابل 151م2 للمواطن الفلسطيني. وبيّن العملة أن الاستيطان يؤثر على كافة نواحي الحياة في الأراضي الفلسطينية، كالمياه والزراعة والحياة العامة والمعيشة والاقتصاد، "لأن الاستيطان يلقي بمياهه العادمة على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي يعدم التربة ويلوثها ويلوث المياه ويقتل الأشجار"، مشيرا ان الاستيطان يقتلع أشجار الزيتون بحجة حماية محمياته الطبيعية باعتبار اشجار الزيتون الفلسطينية هي اعتداء على الطبيعة. [title]ميزانيات ضخمة[/title] وكانت ميزانية "شعبة الاستيطان اليهودي" تضاعفت بنسبة 600% منذ بداية العام الجاري، في سابقة هي الأولى من نوعها. فبحسب صحيفة عبرية متخصصة بالقضايا الاقتصادية، فالموازنة بدأت 58 مليون شيكل، لتصل فيما بعد إلى أكثر من 400 مليون شيكل، يذهب 75% منها لصالح الاستيطان في الضفة الغربية. خطوة تأتي في سياق سلسلة إجراءات على الأرض ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بدعم مطلق من الحكومة اليمينية المتطرفة في "تل أبيب". وتعنى شعبة الاستيطان بدعم مناطق الجليل والنقب ومستوطنات الضفة والجولان، لكن حصة الأسد تبقى من نصيب مستوطنات الضفة المحتلة، فيما تلقت مستوطنات غلاف غزة، مبلغ لا يذكر. وهو ما يدلل بحسب المراقبين على أن المعركة القادمة ستكون على أرض الضفة، التي باتت عرضه لنهب المستوطنين، ومسرحا للتنافس الانتخابي بين الأحزاب الإسرائيلية. ووفق الخرائط المتوفرة، فالمد الاستيطاني يقطع أوصال المدن الفلسطينية، ويمنع أي تواصل جغرافي بين التجمعات السكنية، بل يحولها إلى "كانتونات" معزولة، ما يعني عقبات جديدة في وجه أي دولة فلسطينية مستقلة متصلة الأطراف وقابلة للحياة.