جدد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان مطالبته المؤسسات الدولية وبرلمانيي العالم التدخل من أجل تأمين الإفراج عن 27 نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، واثنين من الوزراء لا زالوا رهن الاعتقال بسجون الاحتلال، دون تهم واضحة موجهة إليهم. وأشار مدير مركز "أحرار| لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش إلى أن معظم النواب جرى اعتقالهم إبان الحملة الموسعة التي شنها الاحتلال عقب أحداث مدينة الخليل بشهر حزيران الماضي، وتم تحويل أغلبهم للاعتقال الإداري دون توجيه تهم محددة. والنواب المعتقلون هم: رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، محمد أبو طير، باسم الزعارير، داوود أبو سير، حسني البوريني، عبد الجابر فقها، ياسر منصور، حاتم قفيشة، نزار رمضان، محمد ماهر بدر، عبد الرحمن زيدان، إبراهيم أبو سالم، عزام سلهب، أحمد مبارك، عمر عبد الرازق، إبراهيم الدحبور، رياض رداد، فتحي قرعاوي، فضل حمدان، محمد أبو جحيشة، محمد اسماعيل الطل، نايف رجوب، سمير القاضي، خليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي. أما الوزيرين المعتقلين فهما: وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة عيسى الجعبري من مدينة الخليل، والذي اعتقل مطلع العام الجاري، بالإضافة لوزير شؤون الأسرى وصفي قبها والذي اعتقل بمنتصف شهر حزيران المنصرم. واعتبر الخفش أن الاحتلال يستخدم اعتقال النواب وممثلي الشرعية الفلسطينية كورقة ضغط على أطراف سياسية، "وأن هناك قرار من قبل الاحتلال لاستنزاف طاقاتهم من خلال تكرار اعتقالهم مع كل حملة وبعد كل حدث بالضفة الغربية أو حرب ضد قطاع غزة".