اعتقلت الشرطة بأمر من رئيس السلطة محمود عباس، نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي مساء الخميس من في رام الله وسط الضفة الغربية. وتصاعدت حدة الخلافات بين النقابة والحكومة على خلفية صرف علاوة غلاء المعيشة التي تماطل الحكومة في تطبيقها، إضافة إلى خصم أيام الإضرابات التي نفذتها النقابة احتجاجا على سياسة الحكومة. وكان زكارنة صرح الخميس أن رواتب الموظفين جاهزة ومعدة منذ (22-10-2014) وتنتظر إعطاء الإيعاز من وزير المالية لصرفها، ولا علاقة لذلك بالإضراب اليوم، حيث نُفذ التهديد لنا بتأخير الرواتب. وأوضح زكارنة في تصريح له نقله [color=red]مراسلنا،[/color] أن وزارة المالية تحاول فتح الكمبيوتر لتنفيذ الخصم عن جميع الموظفين لكل أيام الإضراب منذ (3-9-2014) واتخذ القرار بخصم يوم الخميس الماضي. وقال "انتظرنا جميع المسئولين الذين تدخلوا ووعدوا بوقف قرار إلغاء العمل النقابي في فلسطين، ووقف سياسة الإرهاب والتهديد ووقف قرارات الخصم والنقل، إلا أن الحكومة تغلق هواتفها وآذانها أمام أي حوار". وأعلن زكارنة أن مجلس النقابة ينتظر كشوف الرواتب لكي يقرر الفعالية، موضحا أن قرار المجلس واضح أن أي خصم يتعلق بحرية العمل النقابي خاصة الإضراب، فإن الرد مباشر إعلان الإضراب المفتوح". وقال إن " وزارة المالية أخرت صرف الرواتب لتنفيذ الخصم، وليس أي سبب آخر ولهم الحق في التوضيح، محذرا الحكومة من أنها ستواجه "عواصف نقابية وشعبية لم تتوقعها" في حال تم الخصم. يشار إلى أن زكارنة يحاكم بتهم "القدح والذم" بحق وزير العمل السابق أحمد مجدلاني، الذي ظهر في تسجيل له وهو يسب الموظفين وأخواتهم. وأثار التسجيل المسرب للوزير السابق، ضجة نقابية وإعلامية ومطالبات بإقالته، قام على إثر ذلك بنقل كل من أمين سر النقابة محمد الأعرج و رئيس نقابة الموظفين في وزارة العمل محمد قبها بالنقل إلى محافظات بعيدة الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد النقابي.