أكدت النائب هدى نعيم أمين سر كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن جهوداً تبذل مع كافة الأطراف لتفعيل المجلس التشريعي وعقد جلسة للتشريعي في موعد أقصاه منتصف نوفمبر الجاري. وشككت النائب نعيم بنوايا حركة فتح لتفعيل التشريعي، موضحة بأن المجلس التشريعي هو المؤسسة الوحيدة التي تحتفظ بشرعيتها ضمن مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني. وقالت النائب نعيم، في تصريحات إعلامية أدلت بها اليوم الاثنين، إن حركة فتح غير حريصة على تفعيل المجلس التشريعي، مشيرةً إلى أن لديهم قرار بإبقاء الحال على ما هو عليه، والاستمرار في تعطيل المؤسسة الشرعية الوحيدة في النظام السياسي الفلسطيني، وفق تعبيرها. وأوضحت النائب نعيم بأن هناك تواصل مع جميع الكتل والقوائم البرلمانية، مبينة بأن الكل مع ضرورة تفعيل المجلس التشريعي وأن المستفيد الوحيد من تعطيل المجلس التشريعي هو الاحتلال وأعداء المشروع الوطني الفلسطيني. ورأت في تعطيل المجلس التشريعي جريمة ترتكب بحق النظام السياسي الفلسطيني، مبينة بأن تعطيل التشريعي يشل حقوق المواطن الفلسطيني بمتابعة أداء الحكومة وكذلك يمثل عرقلة أمام إصدار القوانين التي تخدم مصلحة المواطن. ودعت النائب نعيم بضرورة فتح أبواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية والسماح للنواب لمزاولة عملهم ومن ثم التوافق على عقد جلسات للبرلمان في غزة والضفة. وفي حال رفض رئيس السلطة محمود عباس دعوة المجلس التشريعي للانعقاد قالت النائب نعيم:" المجلس التشريعي ينعقد قانونياً بدعوة من ثلث أعضاءه، ولدينا بدائل ولن نظل في قائمة الانتظار". وأوضحت أن نواب المجلس التشريعي احترموا الاتفاق الذي وقع بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة رغم أن لديهم حق قانوني وقالت :" أجلنا الحق القانوني احتراماً للتفاهمات الفلسطينية وحالة الوفاق، وإذا اختار أبو مازن عدم تفعيل التشريعي فنحن سنفعله بالقانون".