استمرت الاشتباكات حتى وقت مبكر من صباح السبت بين المحتجين وعدة مئات من قوات الأمن المصرية التي تحاول تفريق الحشود في وسط العاصمة القاهرة. وقتل ثمانية اشخاص يومي الجمعة والسبت، ستة منهم بالرصاص الحي، بينهم طفلان أحدهما في الـ12 من عمره، والآخر 14 عاما، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور هشام شيحة. وكانت وزارة الصحة قالت إن الاشتباكات المستمرة قرب مقر مجلس الوزراء وأمام مجلس الشعب، أدت إلى جرح 223 شخصا على الأقل. وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي عدداً من الأشخاص وقد اعتلوا مبنى مجلس الشعب، يقومون برشق أشخاص آخرين على الأرض بالحجارة، والكتل الأسمنتية، فيما أفاد شهود عيان باشتعال النار في مبنى تابع لوزارة النقل، بالقرب من موقع الأحداث. ورداً على ما يجري في القاهرة، تظاهر العشرات يوم الجمعة أمام قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية للتنديد بالأحداث التي وقعت أمام مجلس الوزراء بالقاهرة ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية واللافتات المعبرة عن مطالبهم. من جانبه، أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أوامره بعلاج جميع المصابين من المدنيين في أحداث الجمعة التي وقعت أمام مبنى مجلس الشعب في مستشفيات القوات المسلحة. ودفعت تلك الاشتباكات اثنين من أعضاء المجلس الاستشاري، هما أحمد خيري والمعتز بالله عبد الفتاح، للاستقالة احتجاجا على "فض الاعتصام بالقوة"، في وقت يعقد فيه المجلس اجتماعا طارئا لبحث تلك التطورات. بدورها، نأت وزارة الداخلية بنفسها عن الاشتباكات، بنفي مدير أمن القاهرة وجود أي من عناصر وزارة الداخلية في منطقة الاشتباكات. وجاءت الاشتباكات إثر تردد شائعة عن اعتقال أحد المعتصمين، الذي اختفى لنحو ساعة، وعاد بعدها بإصابات بالغة في الوجه، لكنه لم يحدد من الذي اعتدى عليه. واتهم المعتصمون قوات الأمن بالمسؤولية عن ذلك، غير أن الأخيرة نفت قيامها باعتقال أي أحد أو الاعتداء على أي من المعتصمين. وقال شهود، إن الشاب كان يلعب الكرة في الساعات الأولى من الصباح في شارع مجلس الشعب، وقفز فوق سور مقر مجلس الشعب لأخذ الكرة، فاحتجزته قوات الشرطة العسكرية، ثم خرج وقد تعرض لضرب مبرح، مما أثار غضب زملائه المعتصمين. وقال شاهد إن عشرات المعتصمين تجمعوا أمام بوابة مجلس الشعب مطالبين بإعادة الشاب بعد احتجازه، ورددوا الهتافات المناوئة للجيش. وهتف المتظاهرون: "الشعب يريد إعدام المشير"، في إشارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي. ويقول محتجون إن الجيش استدرجهم لأعمال العنف أثناء الليل، لأنه "يبحث عن عذر لفض الاعتصام وتمكين الجنزوري من دخول مكتبه". وتعد هذه الاشتباكات الأعنف منذ احتجاجات استمرت خمسة أيام في نوفمبر/ تشرين الثاني، أسفرت عن مقتل أكثر من أربعين، قبيل أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط. كما تتزامن مع اليوم الثاني من المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي تظهر مؤشراتها الأولية تقدم حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، يليه حزب النور السلفي.