قانون (يهودية الدولة) قفز في هذه الأيام من حيز الفكرة، إلى حيز التشريع والتنفيذ. ثلثا أعضاء حكومة نيتنياهو أعطوا موافقتهم على مشروع القانون الذي تقدم به نيتنياهو نفسه. وفي الوقت نفسه أبدت أميركا موافقتها عليه، مع عدم الإضرار بالآخرين من السكان. النظرة السياسية المتعجلة تقول إن نيتنياهو فعل ذلك في هذا التوقيت ليكسب ودّ المتدينين والمستوطنين ويؤمن ولاية جديدة له في رئاسة الوزراء، وهذا هدف فرعي أمام عقيدة نيتنياهو التي تؤمن بيهودية الدولة على قاعدة الاستعلاء اليهودي العنصري، وعلى قاعدة دولة يهودية خالية من العرب والمسلمين، ثم النصارى لاحقا. وقد جاء آو ان طرح المشروع في شكل فانون لتدشين بداية المرحلة الجديدة في ظرف دولي مشغول بتنظيم الدولة، وظرف عربي ينشد التحالف مع اسرائيل، وظرف أميركا يودّ أن يشترى موقف اسرائيل من إيران، بتأييد أميركا لقانون يهودية الدولة. الأخطار التي تترتب على دخول القانون حيز التنفيذ عديدة، وهي أكبر من أن يحصيها مقال صغير، ولكني أحيل من يطلب إحصاء هذه الأخطار كلها أو بعضها على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، الذي رفضت فيه القانون ، وذكرت فيه عددا من هذه الأخطار الحقيقية، هذا من ناحية، وأحيله على مقال عريب الرينتاوي في عدد أمس من جريدة فلسطين، من ناحية ثانية. الفرق بين موقف اللجنة التنفيذية، ومقال الرينتاوي، أن موقف اللجنة نظري، يقف عند الوصف والشجب، دون أي إجراء عملي، وموقف الرينتاوي عملي لا نظري، لأنه يطلب من السلطة والمنظمة موقفا محددا، على قاعدة أن وثيقة الاعتراف المتبادل بين المنظمة، واسرائيل، لم يكن على قاعدة يهودية الدولة، التي تنزع حق المواطنة في فلسطين المحتلة من سكانها الفلسطينيين، ويجعلهم كالأجانب المقيمين، ولا يتمتعون حتى بالمواطنة من الدرجة الثانية؟! وهنا طلب الرينتاوي من السلطة والمنظمة سحب اعترافها باسرائيل، وألا تقف عند حدود شجب القرار. ما طلبه الرينتاوي هو مطلب لكل فلسطيني حرّ ، وهو أقل ما يمكن أن يكون عاجلا لمنع القرار، ووقف أخطاره على أهلنا في فلسطين المحتلة، وهي أخطار ستصيب أهلنا في القدس أيضا. أنا أتحدث هنا عن موقف، وأترك الآليات للمنظمة والسلطة، لأننا لا نختلف على ما يجب من موقف يتضمن حقوق المقدسيين ، ومن ثبتوا في أرض الآباء والأجداد. ومن المفيد أن نقول لأميركا، و للقادة العرب، بلساننا، وبلسان السلطة أيضا، لقد وقفتم ضد قيام دولة إسلامية، وما زلتم تحاربون وتحاصرون الأحزاب والتيارات التي تدعو في برامجها لإقامة ( الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية) حاربتموها في مصر، وفي تونس، وفي افغانستان ، وفي فلسطين، وزعتم أنها ستكون خطر لا يحتمل على الأقليات غير الإسلامية ؟! وها أنتم أمام دولة يهودية، تعلن أن ( اليهودية ) قبل(الديمقراطية)، وقبل ( المواطنة)، وها أنتم تؤيدونها، دون النظر في حقوق الأقليات.؟! نحن نؤمن أن الدولة الإسلامية قادمة رغم رفضكم لها. ونقول لكم إن ما قامت به دولة الاحتلال شرعنة بقانون ليهودية الدولة ، سيعجل بإذن الله قيام ما تخافون منه ، أعني الدولة الإسلامية أقرب لتتحقق مما تتصورون. فلا يعقل أن يكون لليهود دولة، وألاّ يكون للمسلمين دولة. هذا منطق الحياة والأشياء.