ستة عقود ونيف والأحزاب والمؤسسات الفلسطينية في الأراضي المحتلة في عام 1948، وهي تطالب (بالعدالة والمواساة)، فلا حققت العدالة ، ولا بلغت المساواة مع المواطن اليهودي، رغم الجهود الكثيفة والجادة في الطلب على مساحة هذه الأعوام الطويلة . الفلسطينيون في الداخل المحتل تجاوزوا فكرة (التحرير ـ والاستقلال) وطالبوا (بالعدالة الاجتماعية) الغائبة عنهم. (العدالة الاجتماعية) حق إنساني حيثما كان الإنسان وهي حق وطني لكل مواطن يحمل هوية الدولة التي يعيش فيها . والفلسطيني داخل فلسطين المحتلة صاحب الأرض والوطن والتاريخ يحمل الآن بسبب الاحتلال هوية (إسرائيل)، فهو مواطن داخل المجتمع الإسرائيلي ، ومع ذلك فهو محروم من كثير من حقوق المواطنة التي يتمتع بها الإسرائيلي ، وأولها العدالة الاجتماعية ، وحقوق المساواة الثابتة في القانون الدولي الإنساني. بعد ستين عاماً توصل الاتحاد الأوروبي (درجة أولى في النفاق الديموقراطي) إلى النتيجة نفسها التي ناضل من أجلها فلسطينيو الداخل المحتل، فقد ذكرت المصادر أن سفراء الاتحاد الأوروبي لدى الكيان الصهيوني أعدوا وثيقة سرية توصي بتحويل قضية فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948 إلى قضية مركزية جوهرية لأن تعامل السلطات الإسرائيلية مع الأقليات العربية لا يقل عن أهمية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني . بسبب غياب العدالة الاجتماعية والمساواة عن فلسطينيي الأراضي المحتلة 1948م . الاتحاد الأوروبي بحسب وثيقة السفراء التي سربتها هآرتس لا يضع النقاط على الحروف ، فهو يبهت المشكلة ، أو يخفف من أسبابها العنصرية والدينية ، ولا يتعامل مع حقوق الأقليات في فلسطين كتعامله مع حقوق الأقليات في مصر أو البلاد العربية ، والسبب بسيط (فالأقلية العربية مسلمة والأغلبية الحاكمة إسرائيلية يهودية). الغرب لا يرغب في نقد (إسرائيل) أو إثارة قضية العدالة الاجتماعية والتفرقة العنصرية على أساس الجنس والدين . سوط الاتحاد الأوروبي يجلد ظهر العرب والمسلمين ، يمسح بقفاز من حرير على ظهر (إسرائيل) والصهيونية. ليست وثيقة الاتحاد الأوروبي الأولى ولن تكون الأخيرة في كشف العنصرية الصهيونية ، فقد نشرت مؤسسة (كيري) الدولية التي تهتم بالحريات الدينية أن دولة الاحتلال (إسرائيل) تحتل مرتبة (صفر) في احترام حرية الأديان من بين (195) شملتها الدراسة. بالتأكيد لم تضع مؤسسة كيري (برنامج حرق المساجد) في القدس والضفة ضمن معايير القياس، لأنها لو ضعت (إحراق المساجد) بشكل متعمد في القدس ورام الله ونابلس، وبالذات التي وقعت مؤخراً لاحتلت (إسرائيل) مرتبة دون الصفر. وبالتأكيد لم تضع المؤسسة مشروع قرار منع الأذان الإسلامي في المساجد في فلسطين المحتلة عام 1948، والذي يؤيده نتنياهو وغيره، ولو وضعوه ضمن المعايير لقياس حرية الأديان لكانت (إسرائيل) تحت الصفر أيضاً. الخلاصة، تقول جيد أن يدرك العالم العربي ، ومؤسساته المدنية ، ولو بعد تأخر دام سنين طويلة حجم العنصرية التي تسكن (إسرائيل) وفشل (إسرائيل) في ضمان حرية العبادة ، وحجم المعاناة التي يعانيها الفلسطيني لغياب العدالة الاجتماعية والمساواة ، عسى أن يدركوا مشروعية مقاومة الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر وخارجه، ويدركوا مسؤوليتهم كدول متحضرة عن هذه المعاناة بانحيازهم الأعمى لـ(إسرائيل).