قرار أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي، بعدم خفض الإنتاج قد يكون له آثار عميقة على الاقتصاد العالمي، كما يقول المحللون، ولكن لن تكون كل هذه الآثار سلبية. وقد انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات الأسبوع الماضي، بعد أن اختارت منظمة أوبك إبقاء سقف إنتاجها دون تغيير. ويتوقع بعض المحللين أن "الأسعار قد تنخفض إلى أبعد من ذلك، لتصل ربما إلى نحو 40 دولارًا فقط للبرميل". وكان لتزايد تخمة النفط هذه بالفعل أصداء في جميع أنحاء العالم، حيث تحاول الدول المنتجة للنفط الآن إعادة موازنة ميزانياتها بناءً على التوقعات القاتمة الجديدة، وهنا قائمة بالخمسة آثار التي ستترتب على استمرار الانخفاض في أسعار النفط عالميًا. [title]سلطة أوبك تحت التهديد[/title] يقول الخبير الاقتصادي السياسي، "ويل هوتون" في صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "انخفاض الأسعار ليس خبرًا سيئًا تمامًا وإحدى "النتائج الجيدة هي أن أوبك، والتي كانت ذات يوم "مجموعة مخيفة من الدول المصدرة للنفط، مع المملكة العربية السعودية في أساسها، أصبحت ظلًا فقط لما كانت عليه سابقًا". ويعكس قرار أوبك الأسبوع الماضي الثقة بين أعضاء المنظمة الذين لديهم احتياطيات مالية كبيرة جدًا (في المقام الأول دول الخليج)، بأن خفض الإنتاج سوف يضر بالسوق. وبدلًا من ذلك، بدت أوبك وكأنها تأمل بأن السوق سوف، وعلى حد تعبير وزير النفط السعودي علي النعيمي "يستقر لوحده في نهاية المطاف". لكن، ورغم ذلك، أعرب أعضاء "أوبك" الذين لديهم احتياطيات مالية صغيرة وميزانيات حكومية عالية، مثل إيران وفنزويلا، عن القلق من أن اقتصاداتهم سوف تعاني إذا لم تقم المنظمة بتخفيض الإنتاج. وفي حال تفاقمت الأزمة الحالية، فإن أوبك قد تجتمع مرة أخرى لإعادة تقييم السوق. ولكن، حتى لو لم تختر المنظمة خفض الإنتاج، فإنه ليس هناك ما يضمن أن الآخرين، مثل روسيا، سوف يحذون حذوها، وهو ما يهدد بتفكك المنظمة." [title]الخاسر والمستفيد[/title] "تاريخيًا، كانت آثار انخفاض أسعار النفط عمومًا إيجابية بالنسبة للاقتصادات الغربية"، وفقًا لـ"هوتون"، وستكون أوروبا هي "المستفيد المباشر المحتمل” في حال انقلب ميزان القوى مع روسيا. كما أن هذا الانخفاض في الأسعار قد يخلق عدم استقرار داخلي بالنسبة لروسيا، ويحد كذلك من قدرة موسكو على خوض حرب في أوكرانيا. حتى قبل سقوط الأسعار، كان المستثمرون في كبرى شركات النفط والغاز الطبيعي يشعرون بالانزعاج المتزايد بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج، وكانوا قد بدأوا بالدعوة إلى "انضباط رأس المال"، وفقًا لمقال كتبه خبير الطاقة "دانيال يرغين" في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وستكون النتيجة الرئيسة لانخفاض أسعار النفط هي حدوث "تباطؤ وانخفاض في الاستثمارات الجديدة الكبرى في جميع أنحاء العالم”، وسوف يكون الخاسر الأكبر هو الدول في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، حيث سوف يكون هناك عروض أقل للحصول على فرص الاستثمار الجديدة، ومن المرجح أن تكون العروض القليلة المتوفرة منخفضة القيمة أكثر بكثير مما كانت عليه سابقًا. وفاقم انخفاض أسعار النفط “فاقم المخاوف حول حدوث تضخم عالمي، وفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"؛ حيث انخفض سعر النحاس 1.4 في المئة ليصل إلى 6257 دولارًا للطن، وانخفض سعر الذهب 11 دولارًا ليصل إلى 1157 دولارًا للأونصة، وتراجعت الفضة أيضًا 2.9 في المئة، لتصل إلى 15.1 دولارًا للأونصة. وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم وفرة من النفط، فإن احتياطيات عُمان نفسها تتضاءل حيث أن العديد من حقول النفط هناك، والتي يعود تاريخها إلى الثلاثينيات، هي في انحدار الآن، وباتت تتطلب تقنيات استخراج نفط مكلفة للحفاظ على معدل الإنتاج الحالي. وعمان ليست فقط شريكًا تجاريًا رئيسًا للمملكة المتحدة، وفقًا لما تقوله صحيفة ديلي تلغراف البريطانية، بل إنها لعبت أيضًا “دورًا محوريًا” في المساعدة على بناء العلاقات بين الولايات المتحدة، ومجلس التعاون الخليجي (GCC)، وإيران. ودون نفوذ وتأثير هذه الدولة، يشعر الخبراء بالقلق من أن العديد من هذه العلاقات المؤقتة قد تعود لتتعثر.