دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر حركتي حماس وفتح والفصائل الفلسطينية بإعادة تشكيل حكومة التوافق وعرضها على المجلس التشريعي قبل تأدية اليمين الدستوري على الرئيس وذلك ليقوم المجلس بالرقابة والمحاسبة على هذه الحكومة. واتهم بحر في تصريح صحفي للمكتب الإعلامي بالمجلس التشريعي رئيس السلطة محمود عباس بأنه لم يأخذ من المصالحة إلا الحكومة فقط، ولم يدعو لجلسة لتفعيل المجلس ولم يفي بكل ما تم الاتفاق عليه في نص اتفاق القاهرة. وشدد على ضرورة الإسراع في دعوة المجلس التشريعي للانعقاد والدعوة لانتخابات رئاسية ومجلس تشريعي ومجلس وطني بشكل متزامن. وأشار إلى أن التشريعي وافق على أن حكومة التوافق " من أجل وحدة شعبنا الفلسطيني، وأن تمضي سفينة المصالحة، موضحا "كان العرض أن تقسم اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، ثم بعد ذلك أن يدعى إلى عمل المجلس التشريعي من أجل نيل الثقة ثم تصدر مراسيم بقضية الانتخابات". [title]الحكومة لم تقم بشيء[/title] ونوه أن الحكومة لم تقم بشيء من المهام الموكلة إليها بعد أن مضى ستة أشهر خاصة فيما يخص أهل قطاع غزة، بل هي كرست الانقسام الفلسطيني لأنها فرقت بين الضفة وغزة وفرقت بين الموظف الضفاوي والموظف الغزاوي الذي لم يتقاض راتبه حتى الآن". و "لم تقم حكومة التوافق بواجبها في ملف إعادة الاعمار، بل لم يكن تواصل بين وزارات الضفة ووكلائهم في غزة، ووزير الداخلية رئيس الوزراء لم يتواصل مع الأجهزة الأمنية في غزة وخاصة أيام الحرب وبعدها، حسب بحر. وأكد النائب الأول لرئيس التشريعي أن "المؤامرة على شعبنا وقضيتنا مازالت مستمرة في ملف الاعمار، مستهجنا ربط الاعمار بسلاح المقاومة الشرعي حسب قوانين الأمم المتحدة، وطالب المجتمع الدولي الإنساني بالإسراع في اعمار غزة وعدم تشديد الحصار من جديد. وقال "نحن مع حكومة جديدة تكون قادرة على تأدية مهامها وواجبها لان حكومة الحمد الله فشلت وكرست الانقسام، والمسئولية تعود للرئيس عباس، و رئيس وزرائه كان يجب عليه أن يأخذ بمسئوليته لكنه رهن نفسه بالقرار السياسي العباسي". واعتبر إغلاق معبر رفح يزيد الحصار على قطاع غزة حصارا جديدا، داعيا إلى فتحه بشكل مستمر ودائم، وشدد على أن الأمن القومي المصري هو أمن فلسطيني نحرص عليه، والأمن الفلسطيني يحرص على الأمن القومي، وعلى الأشقاء المصريين التعاون بين فلسطين ومصر الشقيقة [title]جولة خارجية[/title] وحول الجولة الخارجية التي قام بها وفد برلماني فلسطيني مؤخرا ، بين بحر أنها " بهدف حشد الطاقات للقضية الفلسطينية، وقضية القدس والاعمار على المستوى السياسي والمادي والإعلامي، وكذلك استعراض وشرح تفاصيل ما يدور في فلسطين وخاصة في القدس المحتلة وإجراءات الاحتلال ومخططاته في مدينة القدس". واستعرض الوفد ملف الاعمار، وأهمية الإسراع في تنفيذه وأن تقوم الجامعة العربية بدورها في هذا الملف، كما استعرض حالة الأسرى في سجون الاحتلال بما فيهم نواب المجلس التشريعي ورئيس المجلس د. عزيز دويك. وحول الموقف العربي الرسمي من القضية الفلسطينية قال "القادة العرب كان مأمول منهم الوقوف إلى جانب القضية خاصة القدس ولكن الربيع العربي لم يصل إلى أهدافه، وغالبية القادة العرب مرهونين بالقرار السياسي الأمريكي تجاه موقفهم من القضية الفلسطينية. وأشاد بحر بالحراك الجماهيري والشعبي في دول أوروبا ضد الاحتلال الصهيوني مطالبا بالمزيد من الفعاليات من اجل دعم القضية الفلسطينية.