أثبتت دراسة ميدانية أجريت مع عدد من الأسرى داخل سجون الاحتلال عدم جدية وصحة الكثير من الافادات التي قدموها خلال عام 2014، وتحديداً في علاقتهم وتواصلهم مع شخصية مركزية في الصف الأول في حركة حماس. وأوضح مدير مركز "أحرار" لحقوق الإنسان أن الشخص المقصود هو "صالح العاروري"، عضو المكتب السايسي لحماس، المتواجد في الخارج. وتابع "تم تحليل ومقابلة 25 شخصاً من مدن الضفة الغربية أدلوا باعترافات أنهم على تواصل واتصال مع الشخصية محور الدراسة (العاروري) وأفادوا جميعهم بأنهم أدلوا بهذه الاعترافات من مدخلين الأول اصرار الشاباك أن الشخص الذي تم التواصل معه هو العاروري، وثانيا استسهال الأسرى تقديم هذا الأسم بدل الكشف عن أسماء أخرى". وذكر الأسرى أنهم كانوا يتواصلون مع أسماء وهمية بألقاب وليس باسم صريح وهم لا يعلمون مع من يتواصلون، "لكن الشاباك وضباط التحقيق كانوا يرفضون الأسماء الوهمية ويصرون أن الاسم الوهمي يعود لـ(العاروري). وشدد الخفش على أن "ليس كل ما يقدم بالتحقيق صحيح، ولا يعقل أن يكون هناك شخص يقف وراء كل الأمور، ولكن هناك نوايا للاحتلال لالصاق كل القضايا حوله، الأمر الذي ظهر بشكل جلي بعد مطالبة الاحتلال حلف "الناتو" التدخل من أجل تسليم الشيخ الذي يقيم بتركيا. وأضاف "الأسرى وقعوا ويقعون بأخطاء كبيرة عنوانها العريض أنهم يستسهلون الاعتراف على أشخاص (محروقة) بدل ذكر أسماء جديدة، الأمر الذي جعل الاحتلال يزج باسم هذه الشخصية بعد كل حدث، علما أن هذا الاسلوب اعتاد الأسرى الفلسطينيون على استخدامه بالتحقيق من خلال الاعتراف على شهداء أو أشخاص مطاردين أو أشخاص غائبون". وأشار الخفش إلى أن الاحتلال مع بداية الانتفاضة الأولى كان يمارس الأمر ذاته مع المعتقلين الفلسطينيين واتهامهم انهم باتصال وتواصل مع الشهيد خليل الوزير أبو جهاد، الذي اعتبره الاحتلال في حينه يقف وراء الكثير من الهجمات، الذي اتهمه أنه مهندس الانتفاضة الأولى، ومن ثم اغتياله على أساس أنه وراء كل عمل ولخلق بيئة دخلية مهيئة ومناسبة، وهذا ما يسعى الاحتلال لتكراره في حالة (العاروري).