ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الدول الأوروبية الكبرى الثلاث، فرنسا وبريطانيا والمانيا، تعمل على صياغة مسودة مشروع قرار مشترك سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، لمطالبته بتحديد مبادئ لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، وتحديد جدول زمني، مداه عامين، لاستكمال المفاوضات حول الحل الدائم. وقال دبلوماسيون إسرائيليون، طلبوا التكتم على هوياتهم بسبب حساسية الموضوع، إن فرنسا تقود هذه الخطوة، كونها عضوًا دائما في مجلس الأمن، ولكنها نجحت في الأسبوعين الأخيرين بإقناع بريطانيا والمانيا، أيضاً، بدعم المبادرة. وتأتي المبادرة الأوروبية لتشكل ردًا على المبادرة الفلسطينية التي تعتبر "متطرفة وغير متوازنة"، والتي حظيت بتأييد الجامعة العربية، ويجري دفعها في مجلس الأمن من قبل الأردن, على قول الصحيفة. وتدعو المبادرة الفلسطينية إلى الانسحاب الإسرائيلي من الضفة خلال عامين، والاعتراف فورا بفلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة، في حين ينوي الفلسطينيون طرح مبادرتهم للتصويت عليها في النصف الثاني من الشهر الجاري. يشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في وقت سيء بالنسبة لـ"إسرائيل"، خاصة على خلفية حل الحكومة وبدء المعركة الانتخابية. ومن شأن الأزمة السياسية المتوقعة في حال صدور قرار في مجلس الأمن، أن تعيد التركيز في المعركة الانتخابية على الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني، وبالتالي دفع رئيس الحكومة نتنياهو الى ردود فعل متطرفة، بفعل الضغط اليميني. ويشعر نتنياهو بالقلق إزاء المبادرتين الفلسطينية والأوروبية، لكنه لا ينجح في صياغة استراتيجية تمنعهما. فالعلاقات المتضعضعة مع الدول الاوروبية وازمة العلاقات مع الولايات المتحدة، تصعب احباط المبادرتين او تخفيف حدة المبادرة الاوروبية وتقريبها من الموقف الإسرائيلي. وليس من الواضح مدى تأثير التطورات السياسية في "إسرائيل" على الجدول الزمني للخطوتين الفلسطينية والاوروبية في مجلس الأمن. وقال مسؤولون فلسطينيون إن دفع المبادرة في مجلس الأمن سيتواصل بدون تغيير. وحسب هؤلاء المسؤولين فإنه "لا يمكن تجميد كل شيء وانتظار سقوط نتنياهو، لأنه يمكن للمفاوضات بعد الانتخابات ان لا تجري على الدولة الفلسطينية وانما على مشروع الابرتهايد". يشار الى أن المبادرة الأوروبية تسعى إلى عرض مسودة قرار موزون يمكن استخدامه كقاعدة للمفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية. وعلى سبيل المثال، وخلافا للمبادرة الفلسطينية، فإن المبادرة الأوروبية، لا تتحدث عن الاعتراف الفوري بفلسطين كدولة دائمة العضوية في الامم المتحدة، وتطرح مهلة عامين لاستكمال المفاوضات، وبعدها فقط سيبدأ الانسحاب الاسرائيلي. وحسب الصحيفة فإن الدول الأوروبية الثلاث لم تتفق بعد على كافة بنود المبادرة، فبينما تم الاتفاق تقريبا على البند الذي يحدد ترسيم حدود الدولة الفلسطينية على أساس خطوط 67 مع تبادل للأراضي، فان هناك خلافا حول ما اذا كان على المبادرة أن تشمل مسألة اعتبار "إسرائيل" دولة قومية للشعب اليهودي، وهو المطلب الذي تطرحه المانيا. يشار إلى أن واشنطن تبذل جهودا للامتناع عن فرض الفيتو على المبادرة الفلسطينية خشية أن يؤثر ذلك على تحالفها مع الدول العربية في الحرب ضد "داعش".