لقد تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الانتهاكات والخروقات التي يواجهها الأبطال القابعين خلف قضبان الحديد الفولاذي وكان آخرها إقرار حكومة الاحتلال الصهيوني بالقراءتين الثانية والثالثة في يوم الخميس الموافق 4/8/2011 على قانون حاقد يتم بموجبه منع الأسري الفلسطينيين من مقابلة المحامين معللين ذلك بأن المحامين يقومون بتزويد الأسرى المعلومات والأخبار والتوجيهات الأمنية من قيادة حركاتهم وأحزابهم السياسية أو العسكرية أو الأمنية في الخارج . والجدير بالذكر هنا بأن القانون قد نص على منع المحامين من الالتقاء بمحاميهم لمدة ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أسابيع الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف والقوانين والاتفاقات الدولية صاحبة الشأن . - وكما هو معروف فإن هذا القانون يعتبر من سلسلة القوانين والقرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال في سبيل التضييق على الأسري الأبطال ذلك كونه يتنافي مع أبسط حقوق الأسري ، وبالإمكان اعتبار ذلك أحد طرق ووسائل العقوبات الجماعية التي تفرضها حكومة الاحتلال على الأسري ناهيك عن حرمان الأسري من إكمال تعليمهم الجامعي وأيضاً التعذيب والعنف الجسدي والنفسي رغم حظر ذلك في الاتفاقيات الدولية ، وكذلك حرمانهم من تلقي العلاج المناسب الأمر الذي أدي إلي تفشي الأمراض المزمنة القاتلة وباعتقادي كان آخرهم الأسير الغزي البطل / أحمد محمد أحمد سمارة 29 عاماً من مخيم جباليا والذي ظهر بأنه مصاب بمرض السرطان بالغدة الدرقية وأنه بحاجة لعلاج فوري وسريع حتي يتسنى له الشفاء بإذن الله ، وغيره الكثير من الحالات المستعصية و التي يغلب عليها الإصابة بمرض بالسرطان . - وفي السياق نفسه واستناداً للمادة الثالثة بفقراتها من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 والميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان الأساسية لعام 1950 في المادة الثالثة منه وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الخامسة منه واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 في المادة الرابعة منه فإن دولة الاحتلال قد وقعت وصادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 إلا أنها تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تمتهن وتمارس التعذيب والإرهاب الجسدي والنفسي عن طريق المنع من الزيارة والحرمان من التعليم والدواء و لم تلتزم بما ورد أعلاه من نصوص و مواد قانونية مانعة من التعذيب بالشبح و خلافه واستكمالاً لذلك فقد اعتمدت دولة الاحتلال في ذلك علي قرار ما تسمي بالمحكمة العليا الإسرائيلية وهي بذلك تشرعن مسائل المنع والضرب والتعذيب والحرمان والعزل و التفتيش العاري وكافة الأساليب الجسدية والمعنوية ويذكر على سبيل المثال التهديد واغتصاب الزوجة أو الابن أو الأم أو غيره . - عوضاً علي ما تقدم فإن هناك أعداداً كبيرة من الأسري البواسل ممنوعين من زيادة ذويهم ومحاميهم بحجج سياسية وأمنية واهية لاسيما عائلات أسرى قطاع غزة الذي يعاني منذ فترة طويلة من الحصار العسكري والسياسي والاقتصادي وإن الهدف من وراء ذلك كله هو الضغط على الأسري وعائلاتهم وذلك بالتلاعب بمشاعرهم والتأثير على معنوياتهم كمحاول لكسر إرادة الأسري وذويهم وما يسيق ذلك من التلاعب بمواعيد الزيارات إن وجدت وقيام مصلحة السجون والسلطات المختصة بتأجيل الزيارة لمرات و مرات عديدة أو منع ذوى الأسرى من دخول الأرض المحتلة لزيارة أبنائهم ومنع استصدار تصاريح دخول لهم عوضاً على ما يواجه ذوي الأسري من إجراءات تعسفية متمثلة في إجراءات التفتيش والتضييق النفسي على أهالي الأسري وما تتعرض له زوجات الأسرى وأمهاتهم من إجراءات قاسية نذكر على سبيل المثال ههنا إجبار جيش الاحتلال النساء على خلع حجابهن عوضاً على مصادرة الحاجيات والأغراض الخاصة بالأسري المرسلة من أهليهم في القطاع والضفة والقدس المحتلة . - و خلاصة القول فإننا لا نستطيع ومن خلال هذه الإطلالة أن نستطلع على الواقع المرير الذي يحياه أسرانا البواسل إلا أننا وجدنا من الضروري و العاجل تفحص القرار المشار إليه الصادر عن حكومة الاحتلال التي تضرب بعرض الحائط جميع القوانين و الاتفاقيات الدولية ، و لا عجب لدولة كدولة الكيان أن تقوم بذلك إذا ما علمنا أنها تستخدم أقسي أنواع العذابات بحق أشخاص مقهورين داخل زنزانة لا تتعدي المترين وإن يدل ذلك فإنما يدل على مدي عمق الخوف و الوجل الذي يعيشه رجل الشاباك أو الموساد و رجالات السياسة عندهم من الأبطال الذين هم من خضبوا بجهادهم طريق الشهداء .