دعا مركز حماية لحقوق الإنسان حكومة التوافق الوطني للتدخل العاجل بدفع مستحقات شركات التنظيف العاملة بمستشفيات القطاع ومرافقه الصحية بعيد عن أية مناكفات سياسية أو فصائلية وفق ما ينص على ذلك قانون الصحة خصوصاً في المادة الثانية منه . وناشد المركز في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه اليوم الأحد, جميع الأطراف ذات العلاقة وخاصة حكومة التوافق الوطني ممثلة برئيسها ووزير صحتها بضرورة القيام بواجبهم لإنهاء هذه الأزمة، و"سرعة العمل من أجل حماية حق مواطنينا في الصحة بما يضمن له حياة كريمة ". وحمل حكومة التوافق الوطني المسئولية عن كافة الآثار التي ستنجم عن استمرار هذه الأوضاع، محذراً في ذات السياق من خطورة استمرار هذه الأزمة في المستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة. كما دعا الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على انهاء الحصار المفروض على قطاع غزة المسئول الحقيقي عن تردي الأوضاع الصحية في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام حقوق الفلسطينيين. وتعاني المرافق الصحية في مستشفيات قطاع غزة وخاصة مجمع الشفاء الطبي باعتباره أكبر تجمع أوضاعاً صحية كارثية وصعبة وانهياراً في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بسبب توقف عمال النظافة عن العمل بشكل كامل لعدم تلقيهم رواتبهم من قبل حكومة التوافق منذ ما يزيد عن 6 أشهر.