فندت وزارة الاقتصاد الوطني اللسطيني ادّعاءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واصفة ترويجه بتخفيف الحصارِ عن قطاع غزة أنها "أوهام". وحلّلت الوزارة في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مقر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة واقع الحركة التجارية عبر معابر القطاع خلال الفترة من أول سبتمبر إلى نهاية نوفمبر 2014، وقارنتها مع نفس الفترة من العام الماضي، وقدمت الدليل على مراوغة الاحتلال ومماطلته في رفع الحصار. وعقدت لقاءات ماراثونية في القاهرة للوصول إلى اتفاقٍ يوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع ولذي استمر 51 يومًا ويضمن رفع الحصار عن الشعبِ الفلسطيني في غزة، الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه أطول حصار عرفه التاريخ. [title]المعابر والبضائع[/title] وأكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي أن المعابر مع قطاع غزة ما زالت مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد، ويسمح من خلاله انتقال السلع والبضائع التي يسمح بها الاحتلال إلى القطاع، ووقوعه أقصى الجنوب يسبب مزيداً من المتاعب للتجار والسائقين ومن شأنه أن يرفه تكلفة النقل. ونص اتفاق القاهرة على فتح المعابر ورفع الحصار وسهولة انتقال السلع والبضائع من وإلى قطاع غزة. وأوضح الزريعي أن عدد أيام العمل المسموح بها خلال الفترة المشار إليها سابقاً، 58 يوماً من العمل مقابل 32 يوماً من الإغلاق، فيما كان في العام الماضي لنفس الفترة 56 يوماً من العمل وإغلاق 35 يوماً، مما يؤكد استمرار الوضع السابق بدون أي تغيير إيجابي حول ساعات وأيام عمل المعبر. وبلغ عدد الشاحنات التي سمحت الاحتلال ُ بدخولها إلى قطاع غزة 10654 شاحنة بضائع للقطاع الخاص، مسجلة انخفاضاً بنسبة قدرها 17% عن العام الماضي، بحسب الزريعي. وبيّن وكيل وزارة الاقتصاد أن متوسط عدد الشاحنات في يوم عمل المعبر حوالي 180 شاحنة يومياً خلال الفترة من أول سبتمبر إلى نهاية نوفمبر، مقابل 226 شاحنة خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ عدد الشاحنات التي سمح بتصديرها 55 شاحنة من المنتجات الزراعية تشمل الطماطم والفلفل والتوت والبطاطا والورود، بالإضافة إلى شاحنتي وشاحنة ملابس ولا يسمح الاحتلال بتصدير أي أصناف أخرى، وهذه الكمية التي تم تصديرها خلال الفترة تساوي تقريباً ربع ما كان يتم تصديره خلال اليوم الواحد سابقاً. وأشار إلى أن الاحتلال منع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة وذلك بحجج واهية تحت ذريعة الاستخدام المزدوج، وأنه يشكل عقبة رئيسية أمام النهوض بالواقع الصناعي في قطاع غزة. [title]مواد ومستلزمات البناء[/title] وسمح الاحتلال الإسرائيلي في العام الماضي وتحت ضغط المجتمع الدولي وخوفاً من انفجار الأوضاع في قطاع غزة بعدما أغلق الجيش المصري الأنفاق والتي كانت المصدر الرئيس لجلب مواد البناء إلى القطاع، فقد سمح الاحتلال بدخول مواد بناء لمدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع عمل بدءاً من 22/9/2013م، ثم عاد ليوقف دخول مواد البناء بحجة اكتشاف النفق شرق خانيونس. وقال الزريعي "إن الاحتلال سمح بدخول 2022 طناً من الاسمنت خلال الثلاث شهور من العام الحالي أي بنسبة 14.4% من الكمية التي دخلت للقطاع الخاص في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي والمقدرة بحوالي 15266طناً". وأشار إلى أن الاحتلال سمح بدخول 1818 طناً من الحصمة مقابل 78400 في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي بنسبة تقدر بحوالي 2.3%، وأدخل إلى قطاع غزة 275 طناً من الحديد اللازم للبناء مقابل 5381 طناً في العام الماضي بنسبة تقدر 5.1%. [title]مطالبة وتحمل المسئولية[/title] وطالبت وزارة الاقتصاد الوطني بفتح كافة المعابر مع الاحتلال الإسرائيلي بما يضمن حرية دخول مواد البناء ومستلزمات الإعمار، وعدم الإبقاء على معبر كرم أبو سالم معبراً تجارياً وحيداً، لاسيما أن المعابر الأخرى يمكن أن تعمل فوراً. كما طالبت بالسماح بدخول السلع والمواد الخام كافة وعدم التذريع بحجج واهية وزيادة أيام وساعات العمل في المعابر، بما يساعد القطاع الاقتصادي على النهوض من جديد ويساهم في تحسين معدل التشغيل وانخفاض نسبة البطالة. وشدد الزريعي على ضرورة السماح بحرية التصدير إلى الضفة الغربية والعالم العربي والخارجي وما يمثله من نقلة نوعية للاقتصاد الفلسطيني. وأكد على ضمان حرية الأفراد عبر المعابر من وإلى قطاع غزة والعمل على تنشيط السياحة الداخلية بين الضفة وقطاع غزة والخارج لما في ذلك من أثر في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، كما أكد على فتح معبر رفح التجاري كما كان معمولاً به قبل عام 2005 قبل الانسحاب الإسرائيلي.