كشف تقرير أعده مراسل صحيفة "هآرتس" العبرية "حاييم ليفنسون" عن أن سلطات الاحتلال تستولي على الأراضي الفلسطينية تحت ستار "مناطق التدريب العسكري"، تمهيدا لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية. وحسب تقرير "هآرتس" فإن تم الاستيلاء في السنوات الأخيرة على 35 ألف دونم من الأراضي المتاخمة للمستوطنات في الضفة الغربية، تحت مسمى "أراضي دولة"، بهدف اعدادها مستقبلا لتوسيع المستوطنات وتشريع البؤر العشوائية. ويشير التقرير إلى أنه تم حتى الآن تحويل أكثر من 99% من الأراضي التي صودرت من أصحابها بذريعة "الأغراض العسكرية"، إلى المستوطنات. وحسب التقرير ،فإنه يجري حاليا اعداد خطة هيكلية لتوسيع المنطقة المحيطة بمستوطنتي "اورانيت" و"شاعر هشومرون". كما تم في عام 2012، تخصيص 900 دونم من منطقة اطلاق النيران رقم 903، لتوسيع مستوطنة "إلكناه". وبدأت السلطات الاسرائيلية هذه السياسية في سنوات السبعينيات حيث أعلنت في حينه عن قرابة مليون دونم من أراضي الضفة الغربية كمناطق لإطلاق النيران، وتم حتى سنوات التسعينيات استخدام الكثير من هذه الأراضي للتدريبات العسكرية، فعلاً. ولكن مع انتقال معسكرات الجيش الإسرائيلي إلى جنوب "إسرائيل"، بعد اتفاقيات "أوسلو" مع السلطة، تم تقليص المناطق التي تستخدم لإطلاق النيران في الضفة، بشكل ملموس، وباتت غالبيتها مهجورة اليوم، أو تستخدم لتدريبات محددة. في حين يواصل الجيش منع الفلسطينيين من دخولها أو الاقتراب منها، ويقوم بهدم بيوتهم التي تقام عليها المرة تلو الأخرى. واعتبرت "هآرتس" الإعلان عن الأراضي كمناطق لإطلاق النيران، خطوة بالغة النجاعة لتوسيع المستوطنات. وحسب قانون أراضي البور العثماني، الذي يحدد بأنه يمكن للشخص امتلاك قطعة الأرض التي قام بفلحها طوال عشر سنوات، منعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين من العودة إلى السيطرة على أراضيهم بعد منعهم طوال عشرات السنوات من دخولها والعمل فيها، وبالتالي تستغل القانون العثماني لإعلان ملكيتها لهذه الاراضي! ورغم ادعاء حكومة الاحتلال بأن مناطق اطلاق النيران تستخدم للأغراض العسكرية فقط، حسب القانون الدولي، إلا أنه يتم في الواقع استغلال ذلك لإقصاء الفلسطينيين عن أراضيهم تمهيدا لوضع اليد عليها. وأجرى الباحث الإسرائيلي في شؤون الاستيطان، "درور أتاكس"، تحليلاً للمعطيات الجغرافية المتوفرة وكشف أن سلطات الاحتلال قامت خلال السنوات الأخيرة بإعداد خرائط لمناطق تم اعتبارها "أراضي دولة"، رغم اعلانها في السابق كمناطق تدريبات عسكرية. ويعمل في ما تسمى "الادارة المدنية في الضفة منذ عام 1999 طاقم خاص يسمى "الخط الأزرق" والذي يقوم بفحص المناطق التي تم اعلانها كأراضي دولة، في السابق، واعادة التصديق عليها. وتم حتى الآن اعداد خرائط لـ260 أالف دونم في الضفة، من بينها 35 ألف دونم تقع في مناطق تدريبات عسكرية. وتم إعداد الخرائط، حتى الآن، في منطقة الأغوار، وبشكل خاص في المناطق المتاخمة للمستوطنات. وعلى سبيل المثال تم في منطقة التدريبات 203، الواقعة في غرب الضفة، إعداد خرائط لـ17 ألف دونم، وفي منطقة التدريبات العسكرية 912، في غور الأردن، تم اعداد الخرائط لعشرة آلاف دونم، وفي غرب جبل الخليل، تم اعداد الخرائط لـ 4296 دونم في منطقة التدريبات العسكرية 935، و2808 دونمات في منطقة التدريبات 918. وقال "أتاكس" لصحيفة "هآرتس" إن قيام طاقم "الخط الأزرق" باستثمار الكثير من العمل لإعداد خرائط "لأراضي الدولة" في الضفة، والتي أعلنت كمناطق تدريبات عسكرية في السابق، يندمج جيدا مع حقيقة كون هذه الأراضي لم تستخدم ولن تستخدم بتاتا للتدريبات العسكرية، ومن الواضح أن اعلانها كمناطق عسكرية ليس إلا خديعة هدفها منع الفلسطينيين من استخدامها. وأضاف أن حجم الأراضي التي تم إعداد خرائط لها، وأماكن وقوعها، يدل على أنها تشكل "بنك أراضي" تديرها "اسرائيل" لدفع مصالح الاستيطان. وفي الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا حاليا في قضية السكان الفلسطينيين الذين يقيمون في منطقة اطلاق النيران 918، فإن المستوطنين الذين يقيمون في المنطقة ذاتها يحظون بالحماية ولا تطالب الادارة المدنية بإخلائهم منها.