على أحد المفترقات الرئيسية في غزة، أوقف عناصر شرطة المرور سائق سيارة أجرة تسير على الغاز ، وأبلغوه بقرار وزارة المواصلات بالتوقف عن استخدام الغاز المنزلي كوقود لسيارته. حاول السائق تبرير فعلته بسبب غلاء ثمن "البنزين" إلا أن الشرطة أنذرته بتحرير مخالفة له في حال لم يمتثل للقرار الذي جاء استجابة لشكاوي المواطنين من أزمة الغاز التي تفاقمت مؤخرا في قطاع غزة. ويحتاج أبو علاء فترة قد تمتد إلى أكثر من شهر حتى يحصل على أسطوانة غاز حجم "12 " كجم للاستخدام المنزلي، موضحا أنه يحتاج شهريا اسطوانتين من ذات الحجم لسد حاجة العائلة لها. وأبدى تذمره الشديد من الأزمة التي قال إنها بسبب اتجاه كثير من السائقين لاستخدام الغاز لرخص ثمنه مقارنة بسعر البنزين الذي يصل إلى 7 شواقل للتر الواحد وهو مكلف للسائق ماديا في ظل الظروف الصعبة. وعلمت [color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن بعض الموزعين يفضلون التعبئة للسائقين على المواطنين العاديين بسبب فارق السعر الذي يدفعه السائق عن المواطن والذي قد يتجاوز الـ10 شواقل. وقال أحد الموزعين إن الطلب على تعبئة أسطوانات الغاز ازداد مؤخرا مع كثرة عدد السيارات التي تسير على الغاز مشيرا إلى أن المواطن الضحية حيث يضطر إلى الانتظار إلى شهر ونصف أحيانا لتصله اسطوانته. ورفض تأكيد أو نفي الحديث عن استمالة السائقين لهم ، بدفع ثمن أعلى للإسراع بتعبئة الأسطوانة الخاصة به ، واكتفى بالصمت والابتسامة. [title]أزمة ومخاطر[/title] الشرطة الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة المواصلات بدأت حملة لضبط الحالة المروية وملاحقة السيارات المخالفة للقانون. وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجى, لمراسل [color=red]"فلسطين الآن" [/color]إن إطلاق الحملة المرورية جاء بعد " رصدنا لشكاوى المواطنين ,وظهور الأزمة بشكل حقيقي بين الناس وامام محطات توفير "غاز الطهي ". ونبه إلى خطورة سيارات الغاز على المواطنين أنفسهم "كونها غير مجهزة تقنياً للعمل بهذه الطريقة وإمكانية اشتعالها بأي لحظة ". وحمل الموزع المسؤولية الأولى عن هذه الأزمة "ووصولها لظاهرة من خلال بيعهم الاسطوانة الواحدة 100 شيكل لأصحاب السيارات التي تعمل على الغاز ,في حين أن السعر الطبيعي لها هو 63ش لدى المواطن ". وطالب الموزعين بضرورة التحلي بالمسئولية الأخلاقية والمهنية والعمل على تخفيف الأزمة بدلاً من تشديدها, واعتبار الأولوية هي للمواطن بدلاً من السائق . [title]السيارات فاقمت الأزمة[/title] ويحتاج قطاع غزة ما بين من 450 إلى 500 طن يومياً من غاز الطهي فيما تورد السلطات الإسرائيلية أقل من هذه الكمية يومياً، منذ أكثر من شهر، بمعنى أن الأزمة موجودة أصلا ، في حين زادت سيارات الغاز من شدتها . هذا ما أكده الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد عماد الباز لـ[color=red]"فلسطين الآن" [/color]، قائلا إن المشكلة الحقيقية هي عرقلة الاحتلال و محدودية الكمية التي تدخل من قبله حيث انها لا تكفى إلا 60 % فقط من احتياجات المواطنين ,ما يعنى أن الازمة قائمة بسبة 40 % دون استهلاك السيارات لهذه الكمية . وأشار إلى تزايد شكاوى المواطنين في صعوبة الحصول على "انبوبة الغاز" في الآونة الأخيرة الأمر الذى استدعى التواصل من قبل الوزارة مع الجهات المعنية لضرورة متابعة مثل هذه المركبات. وناشد باسم الوزارة كل المؤسسات الدولية وحقوق الانسان بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية, وتزويد كمية الغاز التي تدخل إلى قطاع غزة. هذا القرار لم يلقى قبولا عن كثير من السائقين ، باعتبار أنه يجبرهم على العودة إلى استخدام البنزين غالي الثمن . محمد وهو سائق أجرة معيل لأسرة من 3 أفراد ، أكد على التزامه بالقرار لكنه طالب باتخاذ خطوات تخفف عن كاهل السائقين في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها هذه الفئة. وقال " البنزين غالي ، وهيك بنصير نبيع بنزين للمحطات، ولو بدنا تغلي التسعيرة بتصير مشكلة مع الراكب". وتفهم الأربعيني أبو محمد القرار الذي يحمي بالدرجة الأساسية السائق والركاب من خطر احتراقها لعدم توفر عوامل السلامة إلا أنه تساءل بحسرة " بديل العودة للبنزين صعب"، داعيا الجميع إلى الوقوف عند مسؤولياته مشيرا إلى أنه كمواطن عادي تضرر كثيرا من أزمة الغاز لكنه "كان مضطرا حتى لا يمد يده إلى الناس".