كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، الليلة الماضية، عن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" من وزير خارجيته "أفيغدور ليبرمان" الموافقة على ضم "المتدينين" إلى الحكومة الانتقالية مقابل تعيينه القائم بأعمال رئيس الوزراء حتى عام ٢٠١٧. وبحسب الصحيفة، فإن "نتنياهو" عرض على ليبرمان تعيينه بمنصب "القائم بأعمال رئيس الوزراء" حتى عام 2017 مقابل سحب ليبرمان رفضه ضم "المتدينين" إلى الحكومة الانتقالية، وبعدها يقدم نتنياهو استقالته من رئاسة الوزراء ويتولى مكانه ليبرمان، ما يمكنه من الدخول في الانتخابات الجديدة كمرشح مركزي لرئاسة الوزراء. ورفض ليبرمان العرض لعدة أسباب، "أن هذه الحكومة لن تستمر طويلا وستسقط في أول تصويت وذلك لاعتمادها على ٦١ مقعداً فقط من ١٢٠"، مضيفة أن "ليبرمان يخشى فقدان الثقة به من قبل الناخبين لو فعل ذلك". وأشارت إلى أن نتنياهو توجه إلى زعيم حزب البيت اليهودي "نفتالي بينت"، واتفق معه على دمج حزب "الليكود" وحزب "البيت اليهودي" في حزب واحد والذي سيتمكن من الحصول على ٤٠ مقعدًا أكثر من حزب العمل عند ضمه حزب ليفني إليه والذي سيحصل على ٢٢ مقعداً فقط. وأكملت "السبب في ذلك أن الحزب الذي يحصل على أكثر عدد من المقاعد هو الذي يتم تكليفه بتركيب الحكومة الجديدة". وضمن سباق الاستقطاب الجماهيري قبل الانتخابات، أوضح مختص في الشأن الإسرائيلي أن نتنياهو لم يتورع في اللحظات الأخيرة من حكمه من اتخاذ قرارات مستعجلة لتعزيز مكانته وخاصة في الجانب الاقتصادي مثل إقرار ميزانية جديدة للمستوطنات، وللمدارس التعليمية في حزب "شاس"، ورفع الضريبة المضافة عن السلع الاستهلاكية تخفيفاً عن الجمهور الإسرائيلي. وأشار المختص "عيد مصلح" في حديث خاص لـ[color=red]"فلسطين الآن" [/color]إلى أن هذا الأمر حذر منه رجال الأعمال الإسرائيليين خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي. ولم يبقَ أمام نتنياهو إلا اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية لإنقاذ ما تبقى من شعبيته، فكانت الضربة في سوريا ولكن ذلك لن يكفيه، وفق مصلح. وتابع "الخشية الآن من توجيه نتنياهو ضربته الأمنية خارج الكيان، وهي ساحته الأضعف والأسهل، مثل اغتيال قيادات فلسطينية وغيرها".