منذ اللحظة الأولى على إعلان فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الـ25 من يناير عام 2006م لم تألو حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" -التي تسيطر على كافة مفاصل أجهزة السلطة الفلسطينية- جهدًا في وضع العقبات والمعيقات لإفشال تجربة حماس في الحكم. وبعد تشكيل الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية بدأ التصادم الكبير بين أجهزة السلطة المختلفة والحكومة الجديدة، فلم يجد الوزراء أي استجابة من الموظفين لقراراتهم، بل كانوا يقابلون باللامبالاة والاستهتار، بتعليمات من قيادة "فتح" لأعضائها الذين كانوا يشكلون الجزء الأكبر من موظفي السلطة ويحتلون مناصب إدارية عالية فيها. وحتى تسير الإجراءات الفتحاوية لإفشال حماس بصيغة قانونية، أصدر رئيس السلطة ورئيس حركة فتح محمود عباس إيعازًا بتفعيل دور نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بفلسطين التي يرأسها عضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام زكارنة، والتي لم يكن لها أي دور يذكر منذ تأسيسها عام 2003م. ومع بداية عمل الحكومة، انطلق زكارنة وفق مخطط معدّ مسبقًا لإفشالها، فصعّد من الإضرابات والاحتجاجات في ظل عدم قدرة حكومة هنية صرف رواتب كاملة للموظفين، واستمر عمل النقابة فاعلًا بصورة ملحوظة حتى أحداث الانقسام الفلسطيني منتصف عام 2007م. [title]"فياض" الضحية الثانية[/title] عقب أحداث الانقسام الفلسطيني قرر رئيس السلطة محمود عباس تشكيل حكومة جديدة يرأسها الخبير المالي الأول سلام فياض، المشهود له بالعلاقات القوية مع الأوربيين والأمريكيين، والذي لا تعارض "إسرائيل" توليه هذا المنصب. ومع تولي فياض الحكومة، صدرت تعليمات من عباس لرئيس النقابة زكارنة بعدم تنظيم أي فعالية نقابية ضد الحكومة، فرغم الكثير من القرارات التي أصدرتها حكومة فياض وتتعارض مع مصالح الموظفين، بدءًا من قرار التوظيف أو فصل الموظفين بناء على الانتماء السياسي، وصولًا إلى قانون "براءة الذمة" الذي يعني اقتطاع وزارة المالية من راتب الموظف بشكل مباشر لسداد الديون والمستحقات التي عليه، وغيرها من الإجراءات، لم يقم زكارنة ولا نقابته بأي فعالية ضد حكومة فياض، التزامًا بالقرار غير المعلن من عباس. وعلى إثر هذه الاحتجاجات التي نظمتها حركة "فتح" ضده وعدم قيام رئيس السلطة محمود عباس بالتصدي لها أو الوقوف ضدها، قدّم سلام فياض استقالته لعباس من منصبه، ليكون فياض الضحية الثانية للنقابة الفتحاوية. [title]عباس يضحي بزكارنة[/title] ولأن لكل بداية نهاية، فقد شهد في نوفمبر من العام الجاري نهاية دور نقابة العاملين في الوظيفة العمومية التي كانت تحركها حركة فتح بتعليمات من عباس عند الحاجة إليها. إذ أصدرت رئاسة السلطة بيانًا صحفيًا اعتبرت فيه نقابة العاملين في الوظيفة العمومية "جسمًا غير قانوني" بناء على توصية كان عباس شكّلها عام 2012م للبحث في قانونية النقابة، وصدرت تعليمات باعتقال رئيس النقابة بسام زكارنة ونائبه معين عنساوي. وجاء في البيان "إن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية"، متهمة إياها بـ"تعطيل مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين". وردت النقابة ببيان صحفي أظهرت فيه أن وجودها لا يتعارض مع القانون الفلسطيني المواثيق الدولية المتعلقة بالحق في التنظيم النقابي، مؤكدة بأنها مسجّلة في وزارة العمل منذ تشكيلها عام 2003م. وخلال اعتقاله أرسل زكارنة "رسالة استعطاف" إلى عباس يخطب فيها ودّه للصفح عنه، جاء فيها " قبل الخوض بأي شيء أود أن أقول لفخامتكم إنني ما زلت على عهد الولاء لكم بإيمان راسخ وجندي تحت تصرفكم في كل الأوقات أنا وأولادي وحياتي فداكم". وتابع "لك الحق في معاقبتي ومحاسبتي وأتقبل ذلك بصدر رحب مذنبا أو مظلوما". وبعد أن كانت النقابة تعمل بغطاء رئاسي وتنظيمي خالص من عباس وفتح، وعملت على إفشال حكومة منتخبة برئاسة هنية وحكومة معيّنة برئاسة فياض، جاء اليوم الذي يستجدي فيه زكارنة رئيس السلطة للصفح عنه، مذكّرًا إياه بالخدمات التي قدّمتها له النقابة والتزامها الكامل بتعليماته.