قررت قيادة السلطة التي اجتمعت، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة محمود عباس، إبقاء اجتماعاتها في حال انعقادٍ دائم، على أن تستأنف اجتماعها بعد غدٍ الجمعة ، وذلك بعد مراسم تشييع الشهيد الوزير زياد أبو عين يوم غدٍ الخميس. وحملت السلطة لحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن اغتيال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبو عين. واشتمل جدول الأعمال عدداً من القضايا التي ستقوم القيادة الفلسطينية بمناقشتها وبحثها لاتخاذ القرارات اللازمة يوم الجمعة القادم، وهي: - عرض مشروع قرار تثبيت مبدأ إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها مع سقفٍ زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، على مجلس الأمن بشكلٍ فوري. - توقيع صكوك الانضمام لعدد من المواثيق الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية ICC. - التأكيد على اجتماع الأطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف للعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة). - مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. - تحديد العلاقة مع "إسرائيل"، بما يشمل وقف التنسيق الأمني وتحميل إسرائيل (سلطة الاحتلال) مسؤولياتها كافة. - الاستمرار في خطوات تحقيق إنهاء الانقسام والتسريع في عملية إعادة إعمار قطاع غزة من خلال حكومة الوفاق الوطني. كما تم بحث عدد من القضايا الأخرى تشمل الطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في استشهاد أبو عين، وتكثيف المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاستيطان والممارسات الإجرامية الإسرائيلية كافة، والتي تشمل مصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير السكان وفرض الأمر الواقع على الأرض، خاصةً فيما يتعلق بمدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك. وكان الرئيس محمود عباس أعلن الحداد ثلاثة أيام على روح الشهيد زياد أبو عين، وأمر بتنظيم جنازةٍ عسكريةٍ رسمية تليق بالشهيد، وفتح بيت عزاءٍ للشهيد في مقر الرئاسة، على أن تتم كل الترتيبات ويعلن عنها لاحقاً.