حمّل الأسيران الأردنيان المحرران وائل الحوراني وصالح عارف، مسؤولية التقصير في متابعة ملف الأسرى الأردنيين في السجون الصهيوني إلى الجهات الرسمية والعربية. ووسط تعتيم إعلامي ملحوظ سبق عملية الإفراج عن الأسيرين الذين وصلا إلى الأراضي الأردنية ليل الأحد عبر معبر جسر الملك حسين الحدودي، و أكدا بأن عملية تبليغهما بشمولهما بقرار الإفراج عنهما جاءت مفاجئة وغير متوقعة. وقال الأسير المحرر وائل الحوراني في لقاء لـCNN بالعربية، إنه أبلغ بشموله بقرار الإفراج نهاية الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن السلطات الإسرائيلية "تعمدت" تأخير الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى للتقليل قدر الإمكان من "مظاهر الاحتفال" بالإفراج عن الأسرى. وأضاف :" لم أكن أحلم بالخروج من المعتقل وأحتاج إلى قليل من الوقت لاعتاد على الحرية ." وحكم على الحوراني بالسجن لمدة 11 عاما عام 2002، حيث وجهت السلطات الصهيونية له تهمة "مقاومة الاحتلال"، خلال زيارة عمل للضفة الغربية في مجال اختصاصه في الهندسة البحرية. وعن خلفيات اعتقاله، قال الحوراني:" تزامنت زيارتي للضفة الغربية مع بدء أحداث الانتفاضة وكان لدي فضول بالنزول إلى الشارع ..وعند بداية ما سميت بعمليات السد الواقي للجيش الإسرائيلي تمّ اعتقالي وتوجيه هذه التهمة لي." وحمّل الحوراني الذي أعرب عن فرحته بالإفراج عنه، مسؤولية التقصير في متابعة ملف الأسرى للدول التي أبرمت اتفاقيات سلام مع (إسرائيل)، مشيرا إلى أن بيد تلك الدول أدوات عديدة للضغط على الصهاينة. ورغم عدم ضلوع الحوراني بأي مشاركة في عمل مسلح حسب قوله، أضاف قائلاً :" عند الحديث عن الأسرى وفترات محكومياتهم لا بد من الإشارة بأن كل الأحكام الصادر بحقهم جائرة لأن القضاء العسكري الإسرائيلي هو قضاء احتلال أولاً وأخيرا." ولم يخف الحوارني الذي أشار إلى عزمه الزواج والاستقرار في العاصمة عمان محل إقامته الأصلية، استياءه من تقصير المحاميين الفلسطينيين في الضفة الغربية في متابعة ملفاتهم، قائلا :" إن البعض منهم ممن يعمل على ملف الأسرى لا يعمل بإخلاص وهذه القضية معروفة بين الأسرى وليست سراً." أما عن الدور الأردني في متابعة الملف، فاقتصر بحسب الحوراني على الزيارات الدورية من طاقم السفارة الأردنية في (إسرائيل)، دون الشروع في اتخاذ أية إجراءات عملية للدفع باتجاه عملية الإفراج. وعرض الحوراني لبعض ممارسات "السجانين" في السجون الصهيونية بحق الأسرى، بما في ذلك ما وصفه بـ"المواجهات" الداخلية بينهم وتعرض الأسرى لاعتداءات بإطلاق الغازات المسيلة للدموع أو تطبيق ممارسات عقابية ومنع دخول مسلتزمات أساسية لمدة أشهر عن الأسرى، عدا عن العزل الانفرادي. ودعا الدول العربية إلى الدفع باتجاه تفعيل أدوات المقاطعة الشعبية والرسمية لتحرير الأسرى، فيما اعتبر أن تحرير فلسطين يجب أن يبدأ بالإعداد له قبل الشروع بالعمل المسلح." وبخروج الأسيرين المحررين ، يرتفع أعداد الأسرى الأردنيين المشمولين بالصفقة ضمن مرحلتيها الأولى والثانية إلى ثلاثة، حيث سبق وأن تمّ الإفراج عن الأسيرة الأردنية أحلام التميمي، ضمن الدفعة الأولى من الصفقة في الثامن عشر من شهر أكتوبر المنصرم. من جهته، سجل الأسير المحرر صالح عارف 33 عاما ، عتبه على السلطات الأردنية بعدم توظيف اتفاقية السلام المبرمة مع (إسرائيل) في المطالبة بالأسرى الأردنيين، مشيرا في الوقت ذاته إلى "عدم شعوره بالندم بالمطلق" بمشاركته في "مقاومة الاحتلال" عام 2003 خلال عملية اجتياح قامت بها القوات الإسرائيلية، ليصدر عليه حكماً بالسجن لمدة 14 عاما. وقال عارف معلقا :" إن الإسرائيلي لا يعرف الإنسانية وأنا لا أؤمن بهذا الشعب الذي لا يؤمن بالإنسانية والحديث عن السلام معه ليس مقبولا ولا بد من إعادة النظر باتفاقيات السلام بطريقة آو بأخرى". ودعا عارف الأب لطفل عمره 11 عاما، الجامعة العربية إلى اتخاذ دور حاسم في ملف الأسرى على غرار ما أظهرته من "دور" في استصدار قرار ضدّ سورية بحسب تعبيره. وتتضارب المعلومات حول عدد الأسرى الأردنيين المتواجدين في السجون الصهيونية بعد عملية الإفراج، حيث أكدت مصادر رسمية في وزارة الخارجية الأردنية "لسي إن إن" بالعربية بأن عددهم 19 أسيرا، فيما تشير مصادر نقابية أردنية إلى أن عددهم 23 أسيرا و29 مفقودا.