أثارت قضية استدعاء الصحفية الاستقصائية مجدولين حسونة الأسبوع الماضي العديد من التساؤلات وعلامات التعجب إثر استدعائها من قبل النيابة العامة بتحريض من الوقائي . وفي حديث خاص للصحفية حسونة مع مراسلة [color=red]" فلسطين الآن " [/color]أوضحت حسونة أنها توجهت للنيابة العامة الفلسطينية بنابلس بتاريخ 16/12/2014 بناء على استدعاء وجه لها دون توضيح التهمة، حيث وقعت آنذاك تعهدا لرئيس النيابة بالحضور اليوم 22/12/2014. وتضيف حسونة "أنه وفي اليوم المحدد حضرت إلى النيابة العامة ،وتفاجأت بأن التهمة الموجهة لي رفعها ضدي الوقائي وهي إطالة اللسان والتطاول على مقامات عليا وقدح وذم الرئيس والتحريض". أما عن سبب تحرض الوقائي النيابة ضدها فقد لاحظت حسونة خلال التحقيق، أن هناك من زور مقالاً لها على الفيسبوك دون أدنى معرفة لها عن الموضوع. وحول مجريات القضية وإلى أين آلت صرحت حسونة بأنه سيتم تحويلها إلى المحكمة، وأمر التوقيف والاعتقال ما زال قائما لأن القضية لم تنته، وتم تأجيلها بهدف التأكد من الاتهامات الموجهة لها. وفي معرض إجابتها حول حدود حرية الرأي في الضفة قالت حسونة بأن "حدود حرية الرأي هو السجن والمعتقل، والصحافي لا يمتلك حماية إلا من مواقفه التي تحشد تضامن الناس معه، بقضيتي وقف معي قرائي الذين يثقون بي وبكلمتي، والمحامين ومنظمات حقوق الإنسان". وأردفت قائلة :" أما نقابة الصحفيين فقد حدث خلل من قبلهم، ولم يحضروا لي محامي ليحضر معي التحقيق رغم أنني أخبرتهم ونسقت معهم، ولم تكن أي شخصية من النقابة معي، النقابة تستطيع الوقوف إلى جانبي لكنها انتقائية في التعامل ". وتعود بدايات الاستدعاءات التي تتعرض لها حسونة للعام2011، حينما وجه الوقائي لها استدعاء ورفضت الحضور، وقاموا بالضغط عليها من خلال اعتقال أشقائها، في حين أنها اعتبرت الاستدعاء غير قانوني، مما أدى إلى منعها من التوظيف ثلاث سنوات ونصف تقريباً، كما وفصلت من عملها كمعيدة في جامعة النجاح الوطنية وحرمت من منحة التفوق.