تعصف أزمة مالية حادة ببلدية نابلس منذ تولي المجلس البلدي الجديد برئاسة غسان الشكعة مهامه، حتى وصلت قيمة العجز في ميزانية البلدية إلى 38 مليون شيكل. هذه الأزمة انعكست على رواتب الموظفين وأدت لتأخرها عدة أيام الشهر الماضي. ورغم هذا الوضع المالي السيء إلا أن المجلس البلدي أصر على سياساته بتوظيف وتجديد عقود عدد من الموظفين؛ ما أثار خلافات في داخل المجلس البلدي، استقال على إثرها 3 من أعضائه. وكان المجلس البلدي المنتخب لبلدية نابلس برئاسة غسان الشكعة تسلم مهامه في مطلع تشرين ثاني 2012، وكان في صندوق البلدية في حينه 4 ملايين شيكل، وبعد دفع رواتب هذا الشهر أصبح الصندوق فارغاً. وكشف الشكعة بأن قيمة العجز في صندوق البلدية -في منتصف كانون أول 2014- بلغ 38 مليون شيكل. وقال: "دخلنا المؤسسة وكان في الصندوق 4 ملايين شيكل دفعنا رواتب الموظفين، ومنذ تلك اللحظة ولم يأتي يوم وفي الصندوق دولار أو دينار أو شيكل أو يورو". وعقد المجلس البلدي جلسة بتاريخ 17/11/2014، وفيها –بحسب محضر الاجتماع- أبدى إثنان من أعضاء المجلس البلدي اعتراضهم على تمديد عقود 368 موظفاً وعاملاً، جرى تعينهم في عهد المجلس البلدي الحالي كأحد خطوات مواجهة الأزمة المالية، ولكن رأيهما قوبل برفض أغلبية الأعضاء لصالح قرار التمديد. بعد يوم واحد، استقال عمر الصدر وحسان جابر ويوسف الجابي من عضوية المجلس البلدي. رئيس البلدية -وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير- قال عن أسباب الإسقالة: "قدم أحد المستقيلين طلباً بإلغاء العقود، وكان جواب المجلس بالاجماع رفضوا الاقتراح وبالتالي شو بقدر يقول". [title]ازدواجية الوظيفة [/title] من جانبه، يرى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الهيئات المحلية محمد جبارين بأن الاستقالة لم تحتاج للبحث كونها تمت بموجب القانون، مضيفاً: "بلدية نابلس كأي هيئة أخرى، وتحدث احياناً اختلافات في وجهات النظر بين الرئيس والأعضاء ويحدث خلافات، ولكن لا يفسر ذلك بخارج إطار القانون". حاولنا مراراً إجراء مقابلات مع الأعضاء المستقيلون من بلدية نابلس الا أنهم رفضوا، ومع استمرار التقصي حصلت "أجيال" على معلومات موثقة، مفادها بأن الأعضاء المعارضين لتمديد العقود طلبوا دراسة كافة ملفات الموظفين قبل تمديد عقودهم؛ لإنهاء حالات الازدواجية الوظيفية أو دفع رواتب لموظفين لا تحتاجهم البلدية. [title]اضعاف العدد [/title] أعدنا للوراء عامين، خاصة لتقرير أعده ديوان الرقابة المالية والإدارية يتابع أداء عدد من البلديات من بينها بلدية نابلس، رفض الديوان إطلاعنا على التقرير؛ لكونه تقريراً داخلياً بين الجهات المختصة وليس للنشر. وبطريقتنا الخاصة حصلنا عليه، حيث كشف أن 19 موظفاً في بلدية نابلس هم من العاملين في الأجهزة الأمنية و13 موظفاً يعملون في الجهاز المدنية للسلطة و 11 موظفاً يتقاضون رواتب من وزارة الأسرى، في حينه. يقول رئيس بلدية نابلس إن هذه المعلومات صحيحة، مشيراً إلى أن العدد أضعاف الوارد في التقرير، مضيفاً أنه ليس من مسؤولية البلدية التأكد من عدم وجود إزدواجية بين موظفيها، رغم أن الإزدواج الوظيفي يتناقض مع قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية، وقانون الخدمة في قوى الأمن رقم 8 لسنة 2005، وقرار وزير الحكم المحلي الصادر في 8/2/2007. [title]لا رقابة على البلدية [/title] وزارة الحكم المحلي ردت على لسان الناطق باسمها محمد جبارين بأن بلدية نابلس ملتزمة بالقانون وتخضع للرقابة ودائماً تفتح أبوابها للتدقيق. يتناقض هذا التصريح مع ما يقوله مدير التوجيه والرقابة في مديرية الحكم المحلي بنابلس راسم ضراغمة، بأن "بلدية نابلس لم نقوم بأي زيارة أو كشف عليها منذ أن تسلم المجلس البلدي الجديد"، وعندما سألناه عن الأسباب اعتذر عن الإجابة. عدنا مجدداً لمقر الوزارة في البيرة للاستيضاح حول حقيقة هذا التناقض، ولكن لمرتين لم نتمكن من أجراء مقابلة مع مدير عام التوجيه والرقابة في الوزارة ولا من ينوب مكانه، لجأنا للنطاق باسم الوزارة كونه يشغل منصب وكيل الوزارة لشؤون الهيئات المحلية الا أنه رفض التعقيب. في طريق البحث عن الإجابة، التقينا بالخبير في شؤون الهيئات المحلية علي قاسم الذي يعد دراسة مقارنة حول أداء الهيئات المحلية بعد انتخابات عام 2012، وأكد لنا بأن الوزارة لا تقوم بأي دور رقابي منهجي على الهيئات المحلية. وأوضح أنها تقوم برقابة مبنية على ردات فعل نتيجة شكاوى فقط، مرجعاً الأسباب لنقص الكادر الرقابي في الوزارة وقلة خبرته وكفاءته. وفي الختام، الـ 38 مليون شيكل قيمةُ العجز في بلدية نابلس مرشحة للزيادة طالما لم تتولى أي جهة مختصة القيام بدورها المفترض.