جددت الفصائل الفلسطينية رفضها لتوجه السلطة الفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، مع الاعتراف بـ"إسرائيل"، رغم التعديلات التي فرضتها دول عربية وغربية على مشروع قرار السلطة المقدم لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال. ويرى مراقبون ومحللون أن عدم إشراك الفصائل في قرار السلطة الموجه للأمم المتحدة، وعدم إجماع الكل الفلسطيني على هذا المشروع، هو السبب الرئيس في رفضها لهذا القرار، مؤكدين أن التغييرات التي تم تعديلها على ورقة لا يحقق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني، لما فيه من ثغرات كثيرة. [title]رفض فصائلي [/title] حركة "حماس"، بدورها، عبرت عن بالغ قلقها إزاء التطورات السياسية المتعلقة بمشروع القرار المقدم لمجلس الأمن، مجددة رفضها للمشروع لما يتضمنه من تنازلات خطيرة عن حقوق الشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف. وطالبت حماس في بيان لها وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه، المنظمة للعودة للإطار الوطني الواسع، من أجل وضع استراتيجية وطنية موحدة لاستعادة حقوقنا المغتصبة، وعدم القيام بأي قفزة في الهواء ينجم عنها تفريط جديد وتنازل خطير عن حقوق شعبنا. أما حركة الجهاد الإسلامي، فاعتبرت القرار المقدم بغطاء عربي هو في حقيقته عرض مجاني لتصفية قضية فلسطين، ذلك الهدف الذي صمم من أجله مشروع التسوية واتفاق أوسلو. وأوضحت الحركة في بيان وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن هذا المشروع يستند في جوهره وصياغته إلى ما لا يغضب أمريكا ويرضي "إسرائيل". في حين، اعترضت عدد من الفصائل المنضوية في منظمة التحرير – كالجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب- على النص الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن دون إطلاع اللجنة التنفيذية للمنظمة عليه؛ بما يدلل على تغول رئيس السلطة محمود عباس على قرار المنظمة وتفرده في التصرف بحقوق الشعب الفلسطيني. في ذات السياق، انتقدت حركة الأحرار الفلسطينية "دكتاتورية" اتخاذ قرار التوجه للأمم المتحدة وعدم عرضه على الفصائل الفلسطينية، مجدّدة رفضها وبشكل قاطع للقرار كونه يحمل خطرا حقيقيًا على الثوابت الوطنية. [title]عدم اتخاذ قرار جماعي [/title] وفي الاطار ذاته، رأى المحلل السياسي ناصر الصوير، أن رد الفصائل الفلسطينية على قرار السلطة، وتجديد رفضهم له سببه عدم اتخاذ قرار جماعي، وعدم إشراكهم في نقاشاته. واعتبر الصوير في حديث خاص لـ[color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن "ما تضمنه القرار لا يحقق ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني، لما فيه من ثغرات كثيرة، مضيفًا "القرار لم يصل إلى المبادرة العربية، فالأخيرة أرفع شأنًا، رغم التحفظ عليها". ودعا المحلل السياسي قيادة السلطة الرجوع فورا إلى مختلف القوى والفصائل، والتشاور بشكل عميق جدا وعدم تسليم او تقديم القرار لحين إجراء كافة التعديلات المصيرية المطلوبة والتي تنسجم مع تطلعات وحقوق وأهداف الشعب. وعن سبب عدم اطلاع الفصائل، اعتقد الصوير أن القرار المقدم تم اجتزاءه وتغييره بشكل جوهري بسبب ضغوط داخلية وعربية وأجنبية؛ "لذلك عدم تقديم القرار للفصائل كان بسبب تيقن السلطة برفض هذه القوى النص الأخير بعد التعديل". وينص مشروع القرار على استئناف المفاوضات المباشرة لمدة عام، وعلى انسحاب قوات الاحتلال في فترة لا تتجاوز نهاية العام 2017، ويشتمل المشروع على العديد من النقاط التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني والثوابت الوطنية؛