طالبت نقابة الموظفين في غزة، حكومة التوافق الوطني بمراجعة قراراتها في موضوع عودة الموظفين المستنكفين عن العمل دون حل أزمة موظفي الحكومة السابقة. وأعلن رئيس نقابة الموظفين العموميين، محمد صيام اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، تشكيل نقابته للجنة نقابية مشتركة من جميع النقابات في غزة لتنظيم حراكا وسعا قادم لنيل حقوق الموظفين. وستبقى اللجنة النقابية المشتركة، في انعقاد دائم حتى انتزاع حقوق الموظفين كاملة. وجدد صيام رفض نقابته "التصريحات اللامسئولة جملة وتفصيلا " التي اعتبرها "تكريس للعنصرية والتمييز بين كافة أبناء الوطن الواحد"، مؤكدا على أن حقوق الموظفين كاملة غير قابلة للمساومة أو التفاوض. وأكد أنه لا "مجال لنجاح أية حكومة فلسطينية بدون حل أزمة الموظفين والاعتراف بشرعيتهم وحقوقهم كاملة". وقال "إن الحراك الذي تقوم به كافة النقابات المهنية العاملة على الساحة الفلسطينية من أجل الحصول على حقوق منتسبيها هو حق كفلته القوانين والشرائع والأعراف الدولية". وحمل نقيب الموظفين في غزة "رئيس السلطة محمود عباس وحكومة الوفاق المسئولية الكاملة عن أية أضرار تلحق بالمجتمع نتيجة ذلك الحراك النقابي". وحذر الجميع بأن كل الخيارات مفتوحة لاسترداد حقوق الموظفين، مردفا "نُطلق رسالة تصعيد واضحة في العمل النقابي حل انتزاع حقوقنا".