أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة ، أحمد بحر ، أن قرارات حكومة التوافق الأخيرة إقصائية وفئوية وعمقت الانقسام وخيبت آمال الشعب الفلسطيني في قطاع غزة . ودعا بحر، كافة الكتل والقوائم البرلمانية لعقد جلسة للمجلس التشريعي نناقش خلالها موقف المجلس من قرارات الرئاسة والحكومة التي تكرس الانقسام. وقال بحر في تصريح أصدره المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي اليوم، إن زيارة بعض وزراء حكومة التوافق إلى قطاع غزة لم تغير من مواقف هذه الحكومة اتجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة. واعتبر القرارات تعكس نوايا هذه الحكومة باقصاء موظفي غزة وأبناء الشعب الفلسطيني بصفة عامة، مشيرا إلى أن الحكومة لا تحترم مبدأ سيادة القانون ومبادئ القانون الأساسي التي تؤكد أن موظفي الدولة وأبناء الشعب الفلسطيني أمام القانون سواء ولا يجوز أن نميز بين الموظفين ) . وذكر بحر ، أن هذه القرارات تأتى في إطار غياب الرقابة على هذه الحكومة وعلى وجه الخصوص رقابة المجلس التشريعي الفلسطيني، وهذا بسبب قرارات رئاسة السلطة نحو تعطيل عمل المجلس التشريعي وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي بما فيها إقرار الموازنة العامة . واتهم رئيس السلطة محمود عباس بإبقاء الانقسام لتمرير مشاريع قرارات تنهي القضية الفلسطينية ولا تأتي على الشعب الفلسطيني إلا بمزيد من الويلات والمعاناة وتشكل عائقاً أمام مقاومتنا الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني الجاثم على أرضنا والذي ينتهك مقدساتنا".