أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، "بان كي مون"، أن فلسطين ستنضم إلى محكمة الجنايات الدولية في الأول من نيسان(أبريل) المقبل وذلك بعد أن قدّمت السلطة الأسبوع الماضي طلبا رسميا للانضمام للمحكمة الدولية في لاهاي. وكانت محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة أعلنت أنها تلقت في الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري، إعلاناً أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءا من 13 حزيران(يونيو) 2014. والتاريخ المشار إليه(13 حزيران/يونيو) هو موعد بدء العمليات العسكرية في الضفة الغربية في أعقاب عملية أسر المستوطنين في الخليل، والتي أعقبها العدوان على قطاع غزة. وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية "هيئة قضائية دائمة ومستقلة تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب". وحسب قوانين المحكمة، فانها تستطيع النظر في القضايا المرتكبة ما بعد الأول من حزيران (يونيو) من العام 2002، وهو تاريخ انشاء المحكمة. يشار إلى أنه، وبحسب نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة ومجالات اختصاصها، فإن قبول اختصاص المحكمة لا يؤدي تلقائياً إلى فتح تحقيق، إذ يعود إلى المدعية العامة للمحكمة أن تقرر توافر الشروط التي قررها نظام روما الأساسي للشروع في التحقيق وأن تطلب، حيث يكون ذلك ضرورياً، إذن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لذلك. وشن جيش الاحتلال في السابع من تموز(يوليو) الماضي عدوانا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.