في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من أزمات عديدة، على رأسها الحصار والإغلاق وعدم الإعمار وانقطاع الكهرباء لم تبد حكومة التوافق الفلسطينية أي بادرة حسن نية إزاء حل أي من تلك الأزمات، بل إنها تصر أن تحذو حذو حكومة فياض السابقة التي كانت توجه بـ(ريموت كونترول) المقاطعة، ويا ليتها تدفع شيئًا من جيبها الخاص!، بل إن كل ما تتلقاه من أموال على شكل مساعدات ومنح هي ملك لكل الشعب الفلسطيني دون استثناء، فما بالك وأنها تعمل على استنزاف منحة قطر التي كانت مخصصة لإعمار غزة ضمن أموال الإعمار التي أقرها مؤتمر القاهرة الصيف الماضي، وتقدر هذه الدفعة بـ25 مليون دولار، فبدلًا من هذا استعانت بها الحكومة لتكملة صرف رواتب موظفي السلطة المستنكف الجزء الموجود منهم في غزة منذ 8 سنوات. وما إن تكشفت الحقيقة حتى أخذ كل وزير يتخبط بتصريحات، وإيجاد حجج وأعذار ومبررات لهذا التصرف القبيح، فوجدنا تضاربًا بين تصريحات وزير العمل مأمون أبو شهلا ووزير الشئون الاجتماعية شوقي العيسة بشأن رواتب الموظفين، والوجهة التي عن طريقها ستصرف المنحة القطرية. قال العيسة: "إنه كان من المفترض أن يخصص جزء كبير من المنحة القطرية لصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة"، والحجة التي تتمسح بها الحكومة منع الاحتلال أموال المقاصة، التي كانت تنوي تخصيص جزء منها لقطاع غزة من أجل حل مشكلة الإعمار والكهرباء، ولهذا العجز المالي لدى الحكومة وجدت الحل السريع لإنقاذ ماء وجهها بأن تخصص كل المنحة القطرية لحل مشكلة رواتب موظفي السلطة، وبعبارة أوضح: وجدت الفرصة للتملص من حل مشكلتي الكهرباء والإعمار، وأهم من هذا وذاك عدم دفع رواتب الموظفين الذين لا يزالون على رأس أعمالهم. هذا ليس جديدًا على حكومة التوافق؛ فهي بعد أسبوع واحدٍ فقط من تشكيل الحكومة سارعت إلى صرف رواتب موظفي السلطة، في حين أنها لم تعترف بموظفي حكومة غزة السابقة، ورفضت أن تصرف لهم رواتبهم كنظرائهم موظفي السلطة المتغيبين عن مكان عملهم منذ 8 سنوات، والآن تضع الحكومة العربة أمام الحصان بالمطالبة بإرجاع هؤلاء الموظفين المستنكفين إلى أماكن أعمالهم قبل بت أمر موظفي حكومة غزة السابقة، وهنا أتساءل: أين هؤلاء الموظفون؟!؛ فقبل مطالبة هؤلاء الموظفين بالعودة إلى أعمالهم يجب البحث عنهم، وهل هم مؤهلون للخدمة أم لا؛ فكثير من هؤلاء الموظفين غادروا إلى الخارج واستقروا هناك بأعمالهم وعائلاتهم، وبعضهم يعمل الآن في مشروعه الخاص في غزة، إن غياب الموظف عن عمله أكثر من 8 سنوات يستدعي إعطاءه دورة تأهيل؛ لأنه أصبح متقاعسًا فاقدًا لطاقة العمل والإنتاج، وقد سمعت من بعضهم أنهم لو خيروه بين العمل والاستنكاف لاختار أن يبقى على استنكافه، إذن من يستحق الراتب: الذي يعمل أم المتقاعس؟ أقول في النهاية: مع انتهاء المدة الرسمية لهذه الحكومة المقررة لها _وهي 6 أشهر_ وجددت لها آليًّا _على ما يبدو_ مكافأة لها على حسن سيرها وسلوكها، وأدائها المنحاز، وكيلها بمكيالي السلطة؛ لم تفعل أي شيء من المهام التي أوكلت إليها، بل إنها عطلت أعمال اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بموظفي حكومة غزة السابقة أملًا في تعطيل الرواتب، وأهملت التحضير للانتخابات، ووضعت كل ما يتعلق بالإعمار في دواليبها وأقفلتها إلى إشعار آخر، وقد استبدلت بها رواتب موظفي السلطة التي تعدها أهم من إعمار البيوت المدمرة، وهنا أطرح السؤال السابق نفسه: من أولى بهذه الأموال: المتقاعسون أم الأهالي الذين لا يجدون مأوى لهم يحميهم من البرد والشتاء؟