مرت ثمانية أشهر على ما يسمى حكومة التوافق برئاسة الحمد الله. في الأشهر الثمانية تعاظمت معاناة الموظفين أضعافا مضاعفة عما كانت قبل حكومة التوافق. لا أحد في فلسطين أو في العالم يجهل حجم هذه المعاناة ( المادية والمعنوية)، حتى بات الموظف لا يستطيع شراء حليب مولوده الجديد، فضلا عن شراء طعام أبنائه وزوجته. لا أود الاستفاضة في عدّ وحصر مظاهر المعاناة التي نتجت عن عدم دفع رواتب الموظفين في هذه الفترة الطويلة، لأن المعاناة المعنوية كانت وما زالت أشدّ من المعاناة المادية، إذ ما زالت حكومة ما يسمى بالتوافق تلعب في مصيرهم. مشكلة المصير أبعث على القلق من مشكلة الحاجة اليومية. حكومة ما يسمى بالتوافق تتصرف من خلال مرجعية الرئيس، وقد ورد في بيان الحكومة الأخير أن الحكومة ليست حكومة فصائل، وإنما هي حكومة الرئيس، وهي تنفذ توجيهات الرئيس ؟! وبناء على ذلك التصريح المكتوب، لا يصح بعد اليوم تسمية الحكومة بحكومة توافق، أو حكومة مصالحة وطنية، إذ لا توافق، ولا مصالحة حقيقية، والرئيس انقلب على كل التفاهمات، والحكومة تسير في ركابه (حذو النعل بالنعل)؟! الحكومة تريد أن تعيد المستنكفين إلى وظائفهم، وتلقي بالموظفين بعد ١٤/٦/٢٠٠٧م إلى قارعة الطريق، وفي أحسن الأحوال تعيد توظيفهم من جديد في الشواغر المتبقية نتيجة الوفاة، والتقاعد، وتطور الحاجة؟! إنها باختصار لا تريد أن تعترف بشرعية الموظفين الذين حملوا عبء الخدمة المدنية والأمنية في غزة على مدى سبع سنوات من الانقسام؟! إنه تريد أن تمحو سبع سنوات من حياتهم الوظيفية؟! حكومة الحمد الله عاجزة عن حلّ أي من المشاكل ، وهي في الوقت نفسه لا تقوم بالمهام التي من أجلها تشكلت، ومن أجلها تخلت حماس عن حكومتها في غزة، وأعني بالمهام المصالحة المجتمعية، ودمج الموظفين والإدارات، والانتخابات. اليوم لم يعد الرئيس يتحدث عن انتخابات، فلقد أخذ ما يريد وانتهى الأمر. لقد أخذ ورقة (الشرعية) من حكومة حماس وانتهى الأمر. الرئيس كان يعرف ما يريد، وكان يعرف الخطوة التالية، ولكن حماس كانت تجهل ما في ضمير الرئيس، وكانت لا تعرف الخطوة التالية إذا ما نكث الرئيس بجوهر الاتفاق ؟! بيان الحكومة الأخير لا يمثل خطوة في طريق الحل، بل يمثل انقلابا على الحل؟! ، وانقلابا على الأمل؟!، وهو خطوة تُعقّد الأمور ، وتعود بها إلى الوراء، مع علم حكومة الحمد الله أن الموظفين لن يتركوا أماكن عملهم البتة، ولن يسمحوا لأي من المستنكفين بالعودة إلى العمل قبل أن يتم دمجهم في رواتب الموظفين، وقبل أن يحصلوا على المساواة التي هي حقهم بالقانون، وبالعرف، وبالتوافق، وقبل أن يتلقوا راتبهم مع غيرهم من الموظفين بدون تمييز. ليس أمام الحمد الله إلا الاستقالة أمام حالة العجز التي باتت لا تطاق، وليس أمام رئيس السلطة إلا أن يعلن تخليه عن المصالحة وعن التوافق بصراحة وشجاعة بدلا من المناورات السياسية والإعلامية، التي باتت مكشوفة، وليس أمام الفصائل في غزة إلا أن تدير الأمر في غزة بنفسها، والعمل المشترك لتحمل المسئولية. وقبل هذا وذاك لا بد من بيان صريح ومشترك بتوقيع الجميع يدين الرئيس وحكومة التوافق للعجز والفشل في إدارة المصالحة، وفي إدارة حاجات المواطنين، والعمل من خلال رقابة المجلس التشريعي، وتهيئة المجتمع لانتخابات تجدد الشرعيات، باعتبارها المدخل الباقي للحل، وللمصالحة.