في بيانها الصحفي الأخير هددت حكومة د.رامي الحمد الله "التوافق سابقا" بأنها ستعطي مهلة مدة أربعة أسابيع للموظفين السابقين للعودة إلى عملهم وكل من لا يعود إلى عمله بانتهاء المهلة ستعتبره مستنكفا وفاقدا لوظيفته، أي أن حكومة الحمد الله هي فقط من تقرر إن كان الموظف مستنكفا أم لا، ولا يحق لنا أن نعتبرهم مستنكفين وقد تغيبوا عن عملهم سبع سنوات، هذه الجزئية وحدها تكفي لإثبات أن المصالحة فشلت فشلا ذريعا وأنها غير قائمة فعليا وأن الحكومة ليست حكومة توافق ولا يجوز لنا بعد الذي سمعناه تسميتها كذلك. البيان الوزاري يشير إلى أن الحكومة تعمل وفقا لبرنامجها وخططها الوقتية والسنوية، وأنها لا تتبع للفصائل وإنما هي حكومة رئيس الدولة تقوم بعملها وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس واستنادا لصلاحياتها في القانون الأساسي، وهذا أيضا دليل على انها ليست حكومة توافقية بل هي تعتبر نفسها حكومة عادية رغم عدم نيلها لثقة المجلس التشريعي ورغم أنها جاءت نتيجة توافق وعليها القيام بمهامها حسب اتفاقية الدوحة وإعلان الشاطئ ولا يجب أن يكون لها برنامجها الخاص أو خطط سنوية، وإذا أرادت أن تستند في صلاحياتها إلى القانون الأساسي فعليها أن تتشكل حسب القانون الذي ينص على ضرورة نيلها ثقة المجلس التشريعي كما أسلفنا، ولا يجوز لها أن تتشكل بطريقة توافقية فصائلية ثم تضرب عرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه مع تلك الفصائل. الحكومة وضعت شروطا لاستلام مهامها في قطاع غزة ومنها إقصاء جميع موظفي حماس وتعويضهم بطرق معينة ذكرها البيان وإخلاء المعابر بشكل تام تلبية لرغبة المجتمع الدولي والدول المانحة، ونحن نقول إذا كانت الحكومة معينة من قبل الدول المانحة وأصبحت أداة من أدوات المجتمع الدولي فإننا لا نريدها، إما إذا كانت حكومة توافقية جاءت برغبة من حماس ومن فتح فعليها أن تلتزم بما تتفق الحركتان عليه، وحماس وكذلك المقاومة الفلسطينية لا تقبل بأن يفرض المجتمع الدولي شروطه علينا بعد الهزيمة التي لحقت بالعدو الإسرائيلي، أي أن المطلوب من الحكومة أن تمارس مهماتها المتفق عليها بروح المنتصر على إسرائيل وعلى رغبات المجتمع الدولي المتآمر وإلا فإن الأوضاع ستسوء، ونحن نعلم انه اذا حدث انفجار جديد في وجه المحتل فلن يكون هناك صوت غير صوت المقاومة.