أكد النائب الأول للرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن المجلس سيستأنف جلساته يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر يناير/كانون الثاني الجاري. ودعا بحر خلال مؤتمر عقده بالتشريعي كافة الكتل البرلمانية لحضور الجلسة حتى يأخذ المجلس دوره في الحفاظ على وحدة الشعب ويمارس دوره المنصوص عليه في القانون. وقال بحر: " بعد تعليق المجلس التشريعي لأكثر من سبعة أشهر بغية تحقيق المصالحة الفلسطينية، وذلك بعد توقيع اتفاق الشاطئ، استبشرنا بتشكيل حكومة الوفاق التي تمثل الكل الفلسطيني، وتقوم بواجباتها تجاه الوطن". وبين أنه تم الاتفاق على تفعيل المجلس بدعوة من "عبّاس" خلال شهر أو على الأكثر في الخامس عشر من شهر نوفمبر للعام الماضي، من أجل دعوة المجلس التشريعي بكافة أعضائه، وتفعيل ملفات الإطار القيادي والمصالحة المجتمعية والانتخابات والحريات. وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أن حرص حركته على إتمام المصالحة ووحدة الشعب فقد تم الاتفاق على أن تقسم الحكومة أمام عباس، ومع ذلك لم يفِ عباس بالتزامه في دعوة المجلس للانعقاد وعرض الحكومة لنيل الثقة من المجلس التشريعي. واستنكر بحر تجاهل حكومة الوفاق الفلسطينية واجباتها تجاه الوزارات في غزة وعدم صرف الموازنات التشغيلية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في الصحة والأمن، كما استهجن تباطؤ الحكومة عمداً في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال الحرب. وأشار إلى مشكلة موظفي غزة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثمانية شهور وهم على رأس عملهم، ومنهم من استشهد وجرح، بينما يتلقى النائمون في بيوتهم رواتبهم وترقياتهم. واستهجن بحر تعامل حكومة التوافق مع موظفي غزة على أنهم غير شرعيين، واصفاً تعاملها بالعنصري الذي يرفضه تماماً. ويذكر أن الجلسة الأولى بعد انقطاع طويل ستحمل اسم "الحصار وآثاره الكارثية على الشعب الفلسطيني".