أكد مجلس الوزراء التزام حكومة التوافق الوطني بإيجاد حلول إدارية عادلة ومنصفة للموظفين، دون تمييز، وفق اللوائح والقوانين الفلسطينية ووفق اتفاق القاهرة، مبيناً أن ذلك يتطلب شراكة حقيقية من جميع الأطراف، دون ايجاد اي عراقيل. وشدد المجلس في بيان وصل[color=red] "فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء، على أهمية دور القوى الوطنية والاسلامية في دعم عمل الحكومة والمساهمة في إزالة اثار الانقسام. وأبدى المجلس ترحيبه بالبيان الأخير عقب اجتماعها في غزة الذي أكدت فيه على أهمية تظافر الجهود من أجل رفع الحصار عن شعبنا الصامد في قطاع غزة وفتح المعابر ودخول مواد الإعمار بشكل مستدام، بالإضافة إلى تعزيز دور الحكومة وتمكينها من الإشراف على القطاع في ظل الكارثة الانسانية التي يعيشها. وقال: "إن جولة الوفد الوزاري الأخيرة إلى غزة كان لها أثر إيجابي كبير تبين فيه دور الحكومة والجهود التي تبذلها في عملية إعادة الإعمار، وحرصها على إيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء وغيرها من المشاكل في القطاع". ودعا المجلس إلى ضرورة التكاثف والتعاون مع الحكومة أمام التحديات التي تواجهنا، وتوحيد الجهود وتوفير الأجواء الملائمة لتمكينها من القيام بدورها تجاه غزة، وتسهيل عملها لدفع عملية توحيد المؤسسات، واستلام الحكومة للمعابر، وتحمل مسئولية عملية إعادة الإعمار. كما ودعا أبناء الشعب بكل أطيافه السياسية إلى الوقوف صفاً واحداً أمام أية محاولة لشق صفنا الوطني وزعزعة أمننا الداخلي، وأمام كل من يعيق إنجاز المصالحة الوطنية التي ينادي بها شعبنا. كما دعا إلى الوقوف أمام كل من يحاول حرف بوصلة نضالنا المشروع وقضايانا المصيرية وإفشال حملة الابتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية. وطالب الدول العربية إلى دعم جهود القيادة والحكومة من خلال توفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية بعد استمرار الحكومة الإسرائيلية في احتجاز وتجميد تحويل الأموال الفلسطينية، وتقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة. وأشار البيان إلى الاتصالات التي تجريها الحكومة مع كافة الجهات الدولية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي للضغط على "إسرائيل" من أجل تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية، حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها. هذا وثمن المجلس الجهود المتميزة التي قامت بها كافة المؤسسات العاملة في خدمة المواطن الفلسطيني في مختلف المحافظات خلال المنخفض الجوي وعملهم المتميز على مدار الساعة. وأشاد بدور الأجهزة الأمنية والشرطية وطواقم البلديات والهلال الأحمر والدفاع المدني والأشغال العامة في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. وفي السياق، استمع المجلس إلى تقرير أولي حول خسائر القطاع الزراعي جراء المنخفض الجوي، مشيرا إلى أن مديريات الزراعة في كافة المحافظات قد بدأت بعملية حصر الأضرار، وسيتم تعويض المزارعين بعد اقرار نسبة التعويض من قبل مجلس الوزراء. وصادق أيضاً على الاحتياجات الطارئة المطلوبة لمواجهة الفيضان في بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة والمتمثلة باستئجار قطعة أرض لتأهيل محطة بركة الشيخ رضوان والخط الناقل للحيلولة دون تهديد حياة المواطنين والأحياء السكنية المجاورة. كما قرر تشكيل لجنة فنية لدراسة وضع خطة استراتيجية للأمن الغذائي الفلسطيني، على أن تضم اللجنة في عضويتها الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص على أن تقدم اللجنة التوصيات اللازمة، وعرضها على مجلس الوزراء، لوضع سياسات وطنية للنهوض بالتغذية في فلسطين. وفي سياق منفصل ندد المجلس باستمرار جرائم المستوطنين تجاه أبناء شعبنا وممتلكاته والتي كان آخرها إقدام المستوطنين على تحطيم 170 شجرة زيتون يزيد عمرها عن 50 عاما في قرية ياسوف بمحافظة سلفيت. واعتبر أنها تأتي نتيجة لإمعان الحكومة الإسرائيلية في إطلاق يد المستوطنين لاقتراف جرائمهم الإرهابية بحماية قوات الاحتلال.