جدد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان المؤسسات الدولية وبرلمانيي العالم مطالبته بالإفراج عن 17 نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، واثنين من الوزراء لا زالوا رهن الاعتقال بسجون الاحتلال. وأشار مدير المركز فؤاد الخفش أن معظم النواب جرى اعتقالهم إبان الحملة الاعتقالية الموسعة التي شنها الاحتلال عقب أحداث مدينة الخليل بشهر حزيران من العام الماضي 2014، وتم تحويل أغلبهم للاعتقال الإداري دون توجيه تهم محددة. والنواب المعتقلين هم: رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، حسن يوسف، محمد جمال النتشة، باسم الزعارير، حسني البوريني، عبد الجابر فقها، حاتم قفيشة، نزار رمضان، محمد ماهر بدر، عبد الرحمن زيدان، عزام سلهب، رياض رداد، نايف رجوب، سمير القاضي، خليل الربعي، بالإضافة إلى النائبين أحمد سعدات ومروان البرغوثي. أما الوزيرين المعتقلين فهما: وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية العاشرة عيسى الجعبري من مدينة الخليل، والذي اعتقل مطلع العام الماضي، بالإضافة لوزير شؤون الأسرى وصفي قبها والذي اعتقل بمنتصف شهر حزيران المنصرم. واعتبر أن اعتقال النواب وممثلي الشرعية الفلسطينية يستخدمهم الاحتلال كورقة ضغط على أطراف سياسية، وأن هناك قرار من قبل الاحتلال لاستنزاف طاقاتهم من خلال تكرار اعتقالهم مع كل حملة وبعد كل حدث يحدث بالضفة الغربية أو حرب ضد قطاع غزة. ولفت الخفش أن الاحتلال أفرج مؤخرا عن ثلاثة نواب هم: النائب المقدسي إبراهيم أبو سالم، وعمر عبد الرازق، وفضل حمدان بعد مكوثهم لبضعة شهور في الاعتقال الإداري، بينما جدد الإداري للنائبين نايف الرجوب وسمير القاضي من مدينة الخليل.