(تقدم بطيء أحسن من بلاش)، هذا أفضل ما يقال في مباحثات المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة في لقائي 18 و19 من الشهر الجاري، وربما يكون هذا التلخيص مناسبًا ومفيدًا في التعليق على لقاء الخميس 22/12 لاسيما أنه الأهم في نظري، وفيه امتحان عملي للطرف المهيمن والمقرّر في م ت ف. لقد تقدم الطرفان خطوة إلى الأمام في ملف الانتخابات حيث اتفقوا على نقطتين: الأولى، تشكيل لجنة انتخابات موحدة للضفة وغزة والقدس برئاسة د.حنا ناصر. والثانية، تهيئة الأجواء وحل مشكلة جوازات سفر سكان قطاع غزة، وحل مشكلة المعتقلين السياسيين بإدخال مصر طرفًا ثالثًا مشرفًا على التنفيذ. ومع ذلك فثمة أسئلة حائرة عديدة في تفاصيل هذا الملف ومكملاته، ومنها: 1- ماذا عن انتخابات المجلس الوطني، وهو استحقاق متزامن وموازٍ لانتخابات المجلس التشريعي بحسب الاتفاق الأصلي؟! 2- هل لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر ستشرف على التشريعي، وعلى الوطني، وعلى الرئاسة، وستعمل في الداخل وفي الخارج. 3- هل ستعمل اللجنة في ظل حكومتين، أم بعد إنشاء حكومة واحدة بغض النظر عن صفتها؟! وهل سيشهد شهر يناير من عام 2012 ميلاد حكومة واحدة؟! أم أن يناير للدراسة والحوار، والأطراف في حاجة لمزيد من الوقت؟! 4- إذا لم تشكل حكومة واحدة في يناير أو في الأشهر التالية له، هل ستمنح لجنة الانتخابات الصلاحيات اللازمة، والاستقلالية اللازمة لإجراء الانتخابات في الأراضي المحتلة، وفي ظل الحكومتين؟! 5- وإذا أجريت الانتخابات في ظل حكومتين، فهل تضمن أجهزة الأمن فيهما سير العملية الانتخابية من مرحلة الترشيح والدعاية إلى مرحلة إعلان النتائج بشكل نزيه دون تدخل من الفصائل نفسها؟! 6- وإذا أعلنت لجنة الانتخابات النتائج، في ضوء عملية نزيهة، هل ستضمن اللجنة نفسها عملية التداول السلمي على السلطة، وكيف ستضمن، وهل تملك آليات تنفيذ ضماناتها. جيد أن يشكل الطرفان لجنة انتخابات، وجيد أن يتفقا على مواعيد محددة لإجراء الانتخابات، ولكن هذا لا يكفي دلالة على المصداقية أو دلالة على الجاهزية، لأن الأجمل الإجابة عن كل المطالب التفصيلية المذكورة هنا وغير المذكورة، فإذا لم نجب عنها ونحن على مقربة زمنية من الانتخابات فلن نتمكن من الإجابة عنها في الميدان، لأن الميدان يستقبل – أو هكذا المطلوب – مخرجات محددة للاتفاق المتوقع عليه. أدرك أن وفد حركة فتح مهتم بملف الانتخابات، وهذه مسألة لا تحتاج تحليلاً أو تخمينًا، ووفد حماس يعلن أنه لا يخاف الانتخابات ويراها الوسيلة الوحيدة لبناء الديمقراطية وتجديد ثقة الشعب بالحكومة، ولكن ملف الانتخابات لا يعني (فائز-وفاشل)، ولا يعني (أغلبية-وأقلية). الانتخابات تعني (الشراكة) وتعني (التداول)، وتعني (الاحترام) وتعني (التنفيذ). وتعني قبل ذلك أجواءً مهيأة، وحرية ترشح، وحرية تعبير، وحرية دعاية، وأعلام خضر وصفراء وحمراء وسوداء بحقوق متساوية سواء بسواء، وتعني (الشمول-والتزامن) وهذه الأمور وغيرها من الأسئلة الحائرة لم يجب عنها ملف الانتخابات بعد؟!.