كشفت صحيفة "معاريف"، أن الجيش الإسرائيلي يدخل في هذه الأيام "دوار قانوني داخلي"، بعد القرار التي تم إتخاذه في محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي في التحقيق بجرائم الحرب التي إقترفتها "إسرائيل" خلال العدوان الأخير على قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن الجيش يجري تحقيقات داخلية على أيدي الشرطة العسكرية التابعة له، كبديل عن تحقيقات محكمة الجنيات الدولية، من أجل حماية قيادة وجنود الجيش من الملاحقة القانونية. وأضافت إن "الجيش الإسرائيلي يمر بأزمة ليست بالهينة نتيجة لتبادل الإتهامات داخل الجيش حول من هو المسئول عن جرائم الحرب التي وثقت وخرجت صورها من قطاع غزة إلى العالم الخارجي". و أُثير جدل قانوني داخل الجيش فيما يتعلق بمن المسئول الحقيقي عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمدنين في رفح إثر قيام فلسطينيون بإختطاف الرائد "هدار غولدن"، حيث تم فتح نيران كثيفة وعشوائية.. و هدد ضباط، وجه إليهم مسئولية ذلك، بأنهم سيقدمون للشرطة العسكرية تسجيلات لوزير الحرب "يعالون" وقائد هيئة الأركان العامة "غانتس"، تفيد بأن كلاهما كان على علم بما يحدث في رفح وأنهما كانا يوجهان التعليمات للضباط بفتح النيران الكثيفة في إطار إجراء حنيبعال (إحباط عملية الإختطاف). وأكدت الصحيفة بأن القيادة العليا السياسة والعسكرية كانت تجلس في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، وتراقب عن كثب ما يدور في رفح عبر كاميرات. وإختتمت الصحيفة، أنه على الرغم من قيام الشرطة العسكرية بالتحقيق بالحوادث التي يشتبه بأن الجيش قام بجرائم حرب خلال العدوان الأخير على غزة، إلا أنه يجب أن تكون نتائج التحقيق مستندة على أدلة حتى يقتنع بها الأطراف الدوليين ويرون بذلك إستغناء عن تحقيقات محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.