تجنب مجلس النواب الأردني إدراج حركة "حماس" ضمن لائحة الإرهاب لديه، خلال جلسة عقدها لإقرار قانون "تهمة تمويل الإرهاب". وفي جلسة مسائية عقدها المجلس مساء أمس الأحد، حظر القانون وفق قرارات النواب على رئيس وموظفي وحدة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الناشئة بموجب القانون إفشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا أو علموا بها بطريق مباشر أو غير مباشر، وعدم الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة على أن يستمر لحظر إلى ما بعد انتهاء عملهم. ويتضمن القانون الذي أقره المجلس عقوبات مغلظة لكل من يقوم بجرائم غسل الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية وصلت عقوبتها إلى الحبس مع الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات وغرامة مقدارها 100 ألف دينار نحو (150 ألف دولار أمريكي). وكان مجلس النواب صوت الأسبوع الماضي على مقترح تقدمت به النائبة رولا الحروب يلغي نص المادة الرابعة في القانون، والتي كانت تعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب “مطلقاً”، دون تحديد الجهات الإرهابية التي يشملها القانون. وصوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على مقترحها بإضافة عبارة “تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية” إلى نص المادة ليكون نصها كالتالي: “يحظر جمع الأموال أو تقديمها أو توفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية”. ‫#‏عربي‬