جددت حملة التضامن الدولية مع القائد أحمد سعدات تحميلها للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسئولية المباشرة عن هذه الجريمة التي وصفتها القذرة، والتي جلبوا فيها لأنفسهم العار للأبد، وما تبعها من مجريات وتداعيات خطيرة ومؤلمة". وفي بيان وصل "[color=red]فلسطين الآن"[/color] أكدت الحملة أنه "لن يهدأ لنا بال حتى يدفع المتورطين فيها ثمن جريمتهم بحق سعدات، فلن ننسى أو نغفر هذه الجريمة، وواهم من يظن أنها ستسقط بالتقادم"، حسب البيان. وكان جهاز المخابرات العامة أقدم في يناير عام 2002، على ما وصفه البيان بـ"ارتكاب خديعة وجريمة وطنية وسياسية وأخلاقية، حيكت خيوطها ودورها في الظلام وفي الغرف الأمنية المشتركة، وجاءت رضوخاً لشروط وإملاءات الاحتلال، تمثلت باختطاف سعدات من جهاز المخابرات ". وتابعت الحملة "لقد ارتكبت السلطة أفدح الضرر وأشده في العلاقات الفلسطينية الداخلية، التي للأسف لم تستفد حتى اللحظة من العبر والدروس، واستمرت في دورها بمشروع التعاون الأمني مع الاحتلال". وجددت الحملة مطالبتها لأجهزة أمن السلطة بوقف التنسيق الأمني بشكل فوري، وبضرورة الإنشداد المباشر للدفاع عن أبناء الشعب من جرائم الاحتلال الصهيوني، بدلاً من أن يلعبوا دوراً مساعداً لتنفيذ الاحتلال مخططاته العدوانية".