قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب بإدراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "منظمة إرهابية". وأقام هذه الدعوى المحامي المصري سمير صبري، الذي اتهم حماس بالتورط "بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق". وأشار إلى ارتباط حماس بعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين التي تم حظرها في مصر بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو عام 2013. ويحاكم الرئيس المختطف مرسي في قضية "التخابر مع حماس"، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق باقتحام السجون في 28 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية "وادي النطرون"، وتتهم فيها السلطات المصرية حماس وحزب الله اللبناني. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكما في مارس الماضي بحظر أنشطة حركة حماس بمصر والتحفظ على جميع مقراتها. ونفت حركة حماس مرارا تدخلها في الشأن المصري أو أي علاقة لها في الأحداث هناك. وأدانت على لسان سامي أبو زهري الحكم الذي صدر بحظر نشاطها في مصر، قائلة إنه "يستهدف القضية الفلسطينية". واعتبر أبو زهري في حينه، "الحكم يضر بصورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويعكس موقفا مناهضا للمقاومة الفلسطينية".