كشفت مصادر قيادية في حركة فتح أن الحركة قررت وقف جميع أنشطتها التي لها علاقة بإجراء الانتخابات الداخلية للأقاليم والمكاتب الحركية بشكل كامل في هذه الأوقات، خشية من وقوع صدامات جديدة مع مناصري القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان. وقالت المصادر لصحيفة "القدس العربي"، إن القرار اتخذ، بعد اقتحام محسوبين على دحلان، المؤتمر الحركي للأطباء المنتمين لفتح في غزة، ومنع إتمامه، قبل الاعتداء بالضرب على اثنين من قيادات الحركة، وعدد من الشبان المتواجدين هناك، وتحطيم محتويات القاعة التي عقد فيها المؤتمر. من جانبه، قال مدير مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح في قطاع غزة مأمون سويدان "إن عددا كبيرا من قادة الحركة وناشطيها تلقوا رسائل تهديد من "جماعة دحلان"، أرسلت لهواتفهم النقالة، وإلى صفحاتهم على موقع "فيسبوك"، مبيناً أن هذه التهديدات تتضمن كلام بذيئ علاوة على تهديد حياتهم. تجدر الإشارة أن حركة فتح والسلطة ترفض توصيل أموال للفلسطينيين دون علمها، وعبر عن ذلك رئيس السلطة محمود عباس صراحة في مؤتمر لقادة فتح في الضفة الغربية في العام الماضي. في حين اتهمت دحلان بأنه "أحد الأدوات الإسرائيلية للضغط على عباس"، في ظل المعركة السياسية الأكبر التي يقودها وآخر خطواتها التوجه لمحكمة الجنايات الدولية. وحتى الآن لا أحد يعرف الطريقة التي سيتم فيها اختيار قادة الأقاليم ، خاصة وأنهم ستكون ممثلا لهذه المواقع في المؤتمر الحركي السابع، إذ أن رئيس السلطة أصدر قبل أشهر قرارا، وأرسله لقيادة فتح في غزة يطالبها بسرعة إنجاز الانتخابات. وكان عدد من الموظفين العاملين على بند الوظيفة العسكرية في السلطة الفلسطينية، وجرى خلال هذا الشهر وقف رواتبهم وطردهم حسب ما أعلن في وقت سابق الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة عدنان الضميري، من الخدمة، لمخالفتهم التعليمات وأوامر الشرعية، قد اعتدوا مؤتمر الأطباء المنتمين لفتح بغزة. في حين يؤكد مسؤولون في فتح أن من فصلوا من الوظيفة الحكومية في السلطة ، جرى في ذات الوقت صدور قرار بفصلهم نهائيا من حركة فتح، وذلك بقرار اتخذته اللجنة المركزية، كما سبق فصل عدد من قادة الحركة المقربين من دحلان، بينهم أعضاء في المجلس الثوري، ونواب في المجلس التشريعي.