طالب مركز الأسرى للدراسات اليوم الثلاثاء وزارة الصحة الفلسطينية بإجراء فحوصات مخبرية لكل الأسرى المحررين ممن أمضوا عشر سنوات وأكثر في الاعتقال . جاء ذلك في أعقاب نقل عدد من الأسرى المحررين إلى المستشفيات بعد شعورهم بوعكات صحية مفاجئة نتيجة لإصابتهم بأمراض مزمنة أصيبوا بها خلال الاعتقال. من ناحيته أكد مدير مؤسسة الضمير خليل أبو شمالة أن غالبية الأسرى القدامى مصابين بأمراض مزمنة، وأن إدارة مصلحة السجون تماطل في إجراء الفحوصات والعمليات وتقديم العلاجات الأمر الذى تسبب باستشهاد عدد كبير منهم في السجون وخارجها بعد التحرر . واتهم أبو شمالة"إسرائيل" بالمماطلة في علاج الأسرى من أجل ابتزازهم أو امتهان كرامتهم ، وممارسة التعذيب الغير مباشر بحقهم ، وأنها لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية التي تحفظ حقوقهم وتنكر انطباقها عليهم . وطالب المختص في شؤون الأسرى رأفت حمدونة المنظمات الحقوقية والانسانية بالضغط على "إسرائيل" للالتزام ببنود الفصل الرابع وخاصة المادتين ( 91 + 92 ) لاتفاقية جنيف الرابعة من العام 1949 الخاصة بحفظ حقوق الأسرى وخاصة المرضى في السجون ". ونبه حمدونة إلى أن إدارة السجون لا تقوم بفحص طبي مخبري للأسرى طوال وجودهم في الاعتقال حتى ولو أمضى أحدهم أكثر من ثلاثين عاماً . كما لا تقوم إدارة السجون بتقديم العلاج اللازم لهم ، ولا تسمح بإدخال طواقم طبية لعلاج الأسرى ، وترفض تسليم ملفات طبية للأسرى المرضى لعرضها على أطباء خارج السجون ، الأمر الذى يوقع المزيد من الشهداء سواء كانوا في السجون أو بعد التحرر متأثرين بأمراضهم التي توارثوها داخل المعتقلات والزنازين.