اتهمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وبشكل مباشر من وصفتهم بـ"جماعة خارجة عن القانون ومشبوهة أمنياً باختطاف مخيم بلاطة بسكانه وفرض أوضاعاً غاية بالقسوة على المخيم". يأتي موقف الحركة بعد نحو أسبوعين على النشاط الأمني الذي تنفذه السلطة في محافظة نابلس، وما تسبب به من خلافات وصلت حد الاشتباكات المسلحة، إضافة إلى "شخصنة" الملف بين المحافظ أكرم الرجوب والنائب عن فتح جمال الطيراوي. وأوضحت الحركة، في بيان وصل صحفي وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه، أن هذا الموقف جاء بعد سويعات من اتهام النائب الفتحاوي جمال الطيراوي لأعضاء من حركة فتح والأجهزة الأمنية بالتآمر على الرئيس محمود عباس. وقالت الحركة إن "أهالي مخيم بلاطة يكتوون بلهيب الأزمة الراهنة المفتعلة من داخل المخيم التي يجري تسويقها على أنها حرب بين أبنائه من جهة والأجهزة الأمنية بقيادة محافظ نابلس من جهة أخرى". وأشار البيان إلى أن المسلحين ينشرون الرعب في صفوف المواطنين بمخيم بلاطة ويهددونهم بالقتل إذا ما جاهر أحدهم بذلك. وأشارت الحركة إلى أن سلاح ما يوصف "بالمقاومة" الذي يُختطف به المخيم، يدير أشبه ما يكون بسوق للمافيا لقرصنة ما يقدر بآلاف الدولارات التي يتم جنيها غصباً في صفقات مشبوهة وخاوات تستهدف أغنياء المدينة وتجارها والمستثمرين فيها، فضلاً عن سوق كبيرة للحشيش والمخدرات والسلاح. [title]حقيقة الأزمة[/title] تقول فتح إن " الخارجين عن القانون ليسوا حديثي العهد في ما يمارسونه من جرائم، و نظرا لحساسية المخيمات الفلسطينية حاولت الأجهزة الأمنية منح فرصة لإعادة التأهيل والانخراط في المجتمع بضمان الوجوه العشائرية والقيادية المختلفة من داخل المخيم وخارجه، وتم اطلاق سراحهم مرة تلو الأخرى". ووفقاً لما تناقله أهالي المخيم، يتاجرون بالسلاح، ويروجون المخدرات والحشيش، واشتهر من بينهم من يطلق عليه داخل المخيم "أبو صقر" المعروف بقصصه المشهورة في ابتزاز أهالي المخيم بتلفيق القصص والصور التي تمس أعراض الناس وشرفهم . [title]الشكوك بالعمالة[/title] ومما يثير الشك والريبة أكثر حول هذه المجموعة اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لعدد منهم ومصادرة أسلحة من داخل بيوتهم قبل نحو أسبوعين من اشتعال أزمة بلاطة. حيث اعتقل الاحتلال "م ن م" وصادر من منزله بندقية من نوع M 16 و"كارلو"، ومسدس، لكن المفاجأة أن أفرج الاحتلال عنهم فور بدء النشاط الأمني في المخيم بكفالة لا تتعدى الـ2000 شيكل. [title]إدخال الأسلحة والرصاص[/title] ويشير أهالي المخيم إلى أن سيارتين تنقلان الأسلحة والرصاص يومياً للمخيم وبكميات كبيرة تفوق تلك التي تطلق بمبالغ باهظة، ما يثير التساؤل حول مصدر هذا السلاح وهذه الذخيرة والتمويل الذي يتم توزيعه يومياً. وتسيطر المجموعة على الداخلين إلى المخيم من صحفيين وغيرهم من غير أبناء المخيم، بحيث لا يسمح لهم بتغطية حرة ودون تنسيق، وإنما يحدد لهم بمن يلتقون من عامة الناس ومن الخارجين عن القانون ويحجبون عنهم أعيان المخيم وعقلائه. في حين يلتزم المواطنون الصمت خوفاً على أرواحهم واعراضهم وتفرد المجموعات بهم في داخل المخيم، خصوصاً في ساعات الليل الطويلة التي ينفذون خلالها جرائمهم ويقتصون ممن يعترض طريقهم أو يهدد مصالحهم أو يكشف بأمرهم. [title]سلسلة جرائم[/title] وتمتد سلسلة الجرائم التي تنفذها هذه الجماعات التي كان أخرها، تكسير محل الضابط "أسامة داوود"، إضافة لسلسلة عمليات اطلاق النار على الدير المسيحي في بير يعقوب، واغلاقات الشوارع وتخريب الممتلكات العامة. واختطاف المواطن "فرح القنة" قبل شهرين، من قرية "كفر قليل"، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وكذلك اطلاق النار على مبنى اقليم فتح في مخيم بلاطة وعلى مركز خدمات المخيم، واطلاق النار على المواطن "سليمان الغبيشة" و"رائد اسماعيل عودة" واصابته في قدميه وعلى محل المواطن "حسن حرب عودة". [title]قنوات غير مباشرة للتفاوض[/title] وتجتهد المجموعة والمروجين لها في إخفاء هذه الحقيقة وتسويق روايتهم للتستر على جرائمهم، وتحاول أيضا فتح قنوات للتواصل مع الرئاسة لتشويه الحقيقة متمسكة باسطوانتها المشروخة بادّعاء التزام القانون وتعليمات رئيس السلطة محمود عباس. وأوضح البيان، أن سلاح المقاومة الذي تزعم الجماعة أنه للدفاع عن المخيم، يختفي بلحظة في كل مرة تقتحم فيها قوات الاحتلال المخيم وتعتقل ابناءه. وبحسب مصادر أجهزة السلطة فإن هذه الأزمة لن تنتهي مثل سابقاتها قبل أن يتم القبض على كل "الخارجين عن القانون" لحماية المخيم وانقاذ أهله وكشف الغطاء عن المجرمين وحقيقة خطفهم للمخيم، حتى لو تطلب ذلك توسيع الاجراءات الأمنية المشددة وتصعيدها.