تعددت سياسات الاحتلال في إفراغ مدينة القدس والسيطرة على أهلها ومن أبرز تلك السياسات هي حملات الاعتقال التي تنفذها سلطات الاحتلال داخل المدينة وهذه الحملات التي لا تفرق بين كبير أو صغير. فاعتقال الأطفال في مدينة القدس قضية أخرى تختلف عن قضية اعتقال الشبان والكبار لما فيها من انتهاك للحقوق العالمية والقوانين العامة الداخلية منها أو الخارجية . [title]انتهاك كبير في اعتقال الأطفال [/title] محامي مؤسسة الضمير الأستاذ محمد محمود أوضح أن هناك انتهاكات كبيرة في موضوع اعتقال الأطفال، وأول هذه الانتهاكات هي التحقيق معهم من دون إخبار العامل الاجتماعي أو حتى من غير استشارة قانونية من قبل المحامي. ويضيف في حديثه لمراسل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] : حتى إن الاحتلال لا يملك محققين مختصين للتعامل مع الأطفال مما يزيد الانتهاكات بحقهم كما يتم تصوير وتسجيل التحقيق وهذا أمر غير قانوني . ويبن محمود أنه وبحسب القانون الإسرائيلي ففي حال اعتقال أي طفل يجب إخبار الأهل بشكل فوري وإعطائهم نسخة من قرار الاعتقال وإبلاغهم عن مكان احتجاز ابنهم، إلا أن هذا الأمر لا يتم فالكثير من الأطفال يتم اعتقالهم من أمام منازلهم أو مدارسهم دون قرار إعتقال أو حتى دون إبلاغ الأهل. وبحسب المحامي محمود فإن "قانون الأحداث " وتحديدا البند التاسع يتحدث عن هذا الأمر حيث ينص على أن كل قاصر لم يبلغ 14 عاما تكون ساعات التحقيق معه بين 7 صباحا حتى 8 ليلا، وكل قاصر بين 14-18 تكون ساعات التحقيق بين 7 صباحا -10 ليلا" وهذا الأمر غير متبع في غرف التحقيق وخاصة غرف رقم 4 في مركز تحقيق المسكوبية. ويشير المحامي محمود إلى البند 9 " إلى أن أي قاصر يشتبه بقيامه بأي مخالفة يجب استدعائه للتحقيق ويكون التحقيق بوجود أحد الوالدين" ويكمل "إضافة إلى أن البندين 9 و3 يشيران إلى انه في حال اعتقال قاصر بقرار من الضابط للاشتباه به فيجب في هذا الحالة أن يتم إخبار ضابط السلوك "العامل الاجتماعي" فور الاعتقال للتعامل مع حالة الطفل " ويوضح محمود انه بحسب القانون الإسرائيلي أي قاصر (عمره بين 14 -18 عاما) يجب إحضاره للمحكمة خلال 24 ساعة، وأي قاصر عمره اقل من 14 يجب إحضاره للمحكمة خلال 12 ساعة، بحيث لا يتم تقييد القاصر إذا كان بالاستطاعة الحفاظ على الاعتقال، كما أن الطفل الذي عمره اقل من 12 عاما "أقل من جيل المسؤولية" يمنع اعتقاله تحت أي سبب، إلا أننا نرى اعتقالات لأطفال بعمر "8-12 سنة" وهذا منافٍ للقانون وللإنسانية. وأشار المحامي أن سلطات الاحتلال تحاول تجاوز هذا الاستثناءات والخروق عن طريق تحولها إلى قاعدة في مدينة القدس. [title]الخروق الإنسانية في اعتقال الأطفال [/title] من جهته أوضح المحامي في مؤسسة الميثاق ياسين غيث أن مؤسسته كانت قد أصدرت تقرير تتحدث فيه عن الانتهاكات الإنسانية بحق الأطفال المعتقلين حيث أن هناك الكثير من الانتهاكات التي تقع على الطفل أثناء الاعتقال من أبرزها منع الأهالي من مرافقة أبنائهم خلال التحقيق كما أنهم يحرموا من الحقّ في استشارة محامٍ قبل بدء التحقيق معهم، إضافة إلى الحرمان من النوم ومن ناحية أخرى يتم إجبارهم بالقوة للتوقيع على إفادة مكتوبة باللغة العبرية دون أن يتأكدوا من مطابقة ما كتب فيها مع أقوالهم. مشيرا إلى أن من أشدّ أنواع الانتهاك التي يتعرض لها الطفل هو الاعتداء الجسديّ متمثلاً بالضرب العنيف وأحياناً الضرب بالكهرباء. وينقل غيث عن روايات بعض الأطفال الذين تم اعتقالهم وإجبارهم على الجلوس أرضاً على ركبهم ووجوههم إلى الحائط، بينما يقوم أفراد شرطة الاحتلال بضربهم كلّما مرّوا من طريقهم. الطفل محمد الجولاني (15 عاماً) والذي كان قدس اعتقل نهاية العام المنصرم، يقول أنه بعد تعرضه للضرب العنيف من قبل المحققين وإنكاره التهم الموّجهة إليه، قال له المحققون :"بما أن الضرب لم يأتي بنتيجة، ما رأيك بالصاعقة الكهربائية ستجعلك تعترف وأنت ترقص". ويضيف الطفل الجولاني بأن المحقق قام بتوصيل أصابع يديه وقدميه بأسلاك كهربائية ومن ثم صعقه بها في محاولة لإجباره على الاعتراف ،لافتا إلى انه حتى اليوم يفقد الإحساس بأحد أصابع يده من شدة الصاعقة يومها. [title]انتهاك حرية الطفل في الحبس المنزلي [/title] الانتهاكات ضد الأطفال في مدينة القدس لا تقتصر على غرف التحقيق أو طريقة الاعتقال بل أيضا هناك تداعيات وانتهاكات في العقوبات التي تطلقها المحاكم على هؤلاء الأطفال ومن أبرزها إخضاع الطفل للإقامة الجبرية أو ما يعرف بالحبس المنزلي. وفي هذا السياق يبين المحامي مفيد الحاج لمراسلنا أن الكثير منا يعتقد بأن الحبس المنزلي هو حكم أو عقوبة قانونية، ولكنه في الحقيقة إجراء غير قانوني تحاول سلطات الاحتلال تنفيذه على أساس قانوني لتـقيـد حركة الطفل حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه وإصدار المحكمة حكمها في قضيته. ويشر الحاج أن الفترة التي يقضيها الطفل في الحبس المنزلي لا تحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر بحقه. وكثيراً ما يترافق الحبس المنزلي مع قيود مشددة، كالمنع مع الخروج إلى المدرسة، أو اشتراط الحبس المنزلي خارج الحيّ الذي يسكن فيه الطفل، وفي بعض الحالات يتم الحبس داخل غرفة واحدة من غرف المنزل يمنع على الطفل الخروج منها. وأما مدير مؤسسة القدس للحقوق الإنسان المحامي رامي صالح فيقول عن الحبس المنزلي "إن هذا الإجراء الذي يفترض أن يكون لصالح الأطفال ليشعروا بالأمان في منزلهم، قد يتحول إلى نقمة، حيث أن هناك العديد من الأطفال يفضلون البقاء داخل المعتقل على الخروج للحبس المنزلي بين أهاليهم وذلك لما له من إثر سلبي على العلاقة بين الطفل وأهله " ويضيف المحامي صالح أن توتر العلاقة بين الطفل وأهله يأتي نتيجة شعور الطفل بأن والديه هما من يعتقلانه، وأن البيت الذي يفترض أن يكون موقع الشعور بالأمان أصبح هو السجن. كما يترتب على الحبس المنزلي في كثير من الأحيان حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وخلق أوقات فراغ طويلة لديهم لا يعرفون كيف يقضونها". وكل هذا هو جزء لا يتجزأ من السياسات التي تبعتها سلطات الاحتلال من أجل نزع الطفل المقدسي من طفولته واعتباره مخرب يجب عقابه في محاولة منها لنزع روح المقاومة وحب القدس من قلوب هؤلاء الأطفال.