ظل استمرار حكومة الاحتلال حجز أموال الضرائب الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي، اضطرت الحكومة الفلسطينية للتوجه للبنوك الفلسطينية للاقتراض لدفع رواتب الموظفين ومواجهة الأزمة المالية. واقترضت الحكومة من بنك فلسطين 100 مليون دولار، و275 مليون شيقل من البنك العربي، وذلك لدفع رواتب الموظفين ولسد العجز الذي تعانيه الحكومة نتيجة الأزمة المالية الناتجة عن احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب. يشار إلى أن الحكومة اضطرت للاقتراض من البنوك خلال الشهرين الماضيين لسد العجز المالي ومواجهة الأزمة المالية المترتبة عن القرصنة الإسرائيلية، حيث تم صرف 60% من رواتب الموظفين فقط. ويأتي القرار الإسرائيلي بعد أيام قليلة من تقارير صحفية وأمنية أمريكية وإسرائيلية تحذر من قرب انهيار السلطة الفلسطينية بفعل العقوبات المفروضة عليها. ونشرت صحيفة "واشطن بوست" تقريراً للاستخبارات الأمريكية جاء فيه أن خزينة السلطة الفلسطينية، ستفرغ من الأموال خلال شهر، حيث حذر التقرير من مغبة انهيار الخدمات العامة وانهيار قوات الأمن الفلسطينية في الضفة المحتلة. كما حذّرت قيادة جيش الاحتلال من استمرار حجز أموال المقاصة الفلسطينية، حيث أكدت أن الأمر سيؤدي إلى "انهيار السلطة الفلسطينية"، جاء التحذير عشية انهاء قائد جيش الاحتلال بيني غانتس لمنصبه، ودخول الجنرال "غادي آيزنكوت" بدلا منه. وكان أعلن ممثل الصندوق النقد الدولي في فلسطين عن توقعات سلبية تجاه أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015، بسبب حجز "إسرائيل" للمستحقات من الجمارك والضرائب، قائلا" أن جهود السلطة لمواجهة تداعيات الخطوة الإسرائيلية لن تصمد طويلا". ودفع القرار الحكومة للمسارعة بمطالبة الإدارة الأميركية بإلزام "إسرائيل" بتحويل الأموال الفلسطينية التي هي ليست منّة من الحكومة الإسرائيلية، وإنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة الوطنية مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب. وأكدت الحكومة في بيان لها أن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعتها الحكومة الإسرائيلية مرات عديدة، ورفضها إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات "انتهاك فاضح للاتفاقيات وإجراء أحادي الجانب وقرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية". وأكدت أن ذلك يستدعي من الإدارة الأميركية اتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة لإجبار إسرائيل على وقف استيلائها على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية والطبيعية، ولإخضاعها لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وكانت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي الثلاثاء، قالت "إن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يؤاف مردخاي أبلغ الفلسطينيين أن "إسرائيل" لن تحول أموال الضرائب عن شهر فبراير/شباط". وقررت الحكومة الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي، احتجاز أموال المقاصة عن شهر ديسمبر/ كانون الثاني الماضي رداً على انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وحجبت أيضا تلك الأموال التي تشكل 70% من إيرادات السلطة الفلسطينية الشهر الماضي.