نظام مصر ٢٠١٥م يهدم تاريخها بيد محكمة القضايا المستعجلة. كانت مصر فيما مضى وانتهى تساند حركات التحرر الوطني في العالم العربي والعالم الثالث. ما كان توقف وانتهى، وصارت مصر ٢٠١٥م تعمل ضد حركات التحرر الوطني في فلسطين، وضد ثورة فبراير في ليبيا، وتساند إسرائيل في حربها ضد المقاومة الفلسطينية. هذه المعاني مزعجة للشعب المصري الرافض لها رفضا مطلقا، وهي مزعجة للطبقة السياسية المثقفة في مصر، هذه الطبقة التي عبرت عن خيبة أمل كبيرة في نظام الحكم والقضاء، والتي حاولت أمس في وسائل الإعلام أن تقلل من قيمة قرار المحكمة، وأنه ليس قرار محكمة إدارية ذات اختصاص، ولا محكمة نقض ذات أحكام معتبرة قانونا. جل ّالمثقفين الذين استمعت لكلامهم صدروا عن محدد واحد تقريبا هو التخفيف من أثر قرار المحكمة، ومطالبة حماس بالتريث، وتجنب الاستفزاز الإعلامي. نحن نعلم أن ٩٦٪ من الشعب المصري يؤيد المقاومة الفلسطينية، وبالذات حركة حماس، وكان معجبا بصمودها في حرب العصف المأكول على مدى واحد وخمسين يوما، وكان أكثر بهجة بضربها لتل أبيب وغوش دان وديمونة بصواريخ حماس. هذا الشعب العربي المسلم صاحب التضحية والفداء لا يقبل من النظام الحاكم أن يسيء إليه بهذه الطريقة الفجة، ولا يقبل تجديف محكمة الأمور المستعجلة، لذا سنجده يحمل على عاتقه معول تصحيح الواقع الأعوج. بالأمس غضبت حماس، وغضب الشعب المصري والفلسطيني، وفرحت إسرائيل، ووصفت الصحف العبرية السيسي بالرجل الحديدي. هذه المفارقة بين الغضب والفرح هي علامة على أن الحكم المستعجل جاء لخدمة دولة الاحتلال الصهيوني، والاستيطان اليهودي، دون غيرهما، في المنطقة والإقليم. لا علاقة للحكم بمصالح الشعب المصري الاستراتيجية، ولا علاقة له بالأمن القومي المصري البتة، بل هو ضد مفهوم الأمن المصري الذي يدرس في الأكاديميات العسكرية والأمنية. محكمة الأمور المستعجلة أهدت اسرائيل ورقة هامة جدا لتضيفها إلى ملفها أمام محكمة الاتحاد الأوربي التي أسقطت حماس من قائمة الإرهاب قبل شهرين. هذه المحكمة هي التي قضت أنها ليست ذات اختصاص في الدعوة المقدمة أمامها من أحد المحامين باعتبار إسرائيل كيانا إرهابيا لقتلها المصريين. هذه المحكمة التي رفضت المساس بإسرائيل هي التي قررت المساس بحماس والمقاومة الفلسطينية؟! . إسرائيل صديق حميم للمحكمة، وحماس عدو عنيد للمحكمة؟!. باختصار شديد، كان قرار المحكمة بيانا سياسيا قرأه قاض لا أكثر ولا أقل، وحماس تراقب تداعيات هذا البيان السياسي، وتؤكد على رفضها له، وعلى تمسكها الاستراتيجي بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري، ورفضها الدخول في معارك جانبية، حتى تبقى البندقية موجهة نحو المحتل الغاصب للوطن وللمقدسات. لا شيء في مصر ٢٠١٥م يسير بشكل طبيعي، حتى تكون محكمة الأمور المستعجلة في حالة طبيعية. كل شيء مختل تكون مخرجاته مختلة. وكل شيء موزون تكون مخرجاته موزونة.